منذ صدوره، افتقد قانون “حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها” (قانون ١٩٤/٢٠٢٠) إلى أي سياسة أو رؤية شاملة لإعادة الإعمار تضمن إعادة تنشيط الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في تلك المناطق وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الحماية الفعليّة للسكان المنكوبين بما يسرّع عودتهم إلى منازلهم. واكتفى بتمديد عقود الإيجار في الأبنية المتضررة لمدة سنة واحدة، وهي مدّة غير كافية نظراً للأزمات الاقتصادية والمالية القاسية التي تضرب المجتمع اللبناني، وارتداداتها على الإيجارات، ونظراً للوقت الطويل الذي قد يستغرقه ترميم المباني، لا سيما إثر ضبابية وبطئ مسار توزيع التعويضات.
