جاء اقتراح قانون إعفاء المهجّرين من رسوم الإنشاءات بمثابة ردّ فعلٍ بعد أن تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاري في شباط 2019 بالعمل على إغلاق وزارة المهجّرين، وبالتالي إقفال ملف المهجّرين بكلّ جوانبه. بادر إلى طرح القانون رئيسُ اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، وقدّمه إلى المجلس النيابي النائبُ أنيس نصّار مُمثّلًا تكتل الجمهورية القوية. يأتي هذا القانون بعد أكثر من 30 عامًا على انقضاء الحرب الأهلية وحرب الجبل بحجّة تحفيز عودة المهجّرين إلى قراهم وبيوتهم، بالرّغم من وجود سلسلة تشريعاتٍ سابقةٍ مماثلةٍ لم تُحقّق العودة الفعلية للمهجرّين حتى اليوم. لذا، يُطرح استفهامٌ عن مدى فعاليّة قوانين مشابهةٍ تعفي المهجّرين من رسومٍ هنا أو تسمح بزيادة عامل استثمارٍ هناك، في ظلّ غياب فرص العمل في المناطق المعنيّة وضعف البُنى التحتية والخدماتية في القرى والبلدات التي هُجّروا منها. كما أنّ السياسات المتعاقبة منذ التسعينات لم تعالج الأسباب الجوهريّة لعدم عودة المهجّرين، بل إنّ البعض منها ساهم في تغذية المخاوف الطائفية من تغيّر “هوية” بعض المناطق ونسيجها الاجتماعي، وهي هواجس زرعها تاريخٌ من العنف الطائفي والمجازر.

من الملفت استمرار الحديث عن عدم قدرة المهجّرين على العودة إلى قُراهم بعد أكثر من 30 عامًا على انقضاء الحرب الأهلية وما عرف ب”حرب الجبل”، وبعد سلسلة من تشريعات وُضعت خصيصًا لتشجيع من تضرّر أو تهدّم منزله على العودة. فبعد إنشاء وزارة المهجّرين والصندوق الوطني للمهجّرين في أوائل التسعينات، صدر القانون رقم 322/1994 الذي سرّع إنجاز المعاملات واختصر الإجراءات وأعفى من الرسوم المتوجبة على رخص البناء وسمح للمهجّر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء، على أن يكون البناء المطلوب إنشاؤه يقع في القرية التي هُجّر منها طالب الترخيص. وقد طُبّقت أحكام هذا القانون على المهجّرين الذين يملكون حصّة بالشيوع أيضًا.

استمرّ العمل بالقانون لفترة طويلة، إذ مُدّدت أحكامه بموجب القانون 542/1996 لمدّة سنتين، ومُدّدت مجدّدًا في العام 1999 بموجب القانون رقم 92 لسنتين إضافيتين. ولما كان أهالي الجنوب والبقاع الغربي الذين تهجّروا خلال الاحتلال الإسرائيلي عادوا إلى قراهم بعد التّحرير ويرغبون في ترميم بيوتهم أو إعادة إعمارها، ظهرت الحاجة إلى تمديده مجدّدًا بالقانونين 361/2001 و548/2003. بالإضافة إلى ذلك، سمح قانون الترميم المُنجز الصادر عام 2000 للمهجّرين الذين رمّموا منازلهم قبل الحصول على التعويضات بالحصول عليها بعد الترميم. في سياقٍ متّصل، وبناءً على بروتوكول وُقّع بين وزارة المهجّرين وجمعية المصارف، خضعت القروض السكنية المقدّمة للمهجّر للقانون رقم 543/1996 الذي نصّ على منح المصارف إعفاءات من بعض الرسوم على القروض السكنية لشراء أو إنشاء أو ترميم أو إكمال أو توسيع أو تحسين مسكن.

إذاً يأتي اقتراح قانون إعفاء المهجّر من رسوم الإنشاءات هذا، بعد سلسلة تشريعات سابقة مشابهة، معطوفة على إجراءات أخرى قامت بها وزارة المهجّرين كعقد المصالحات، وتسليم الأملاك إلى أصحابها، وإخلاء البيوت، ودفع التعويضات. وعلى الرغم من وقف العمل ببعض القوانين، كالقانون الذي يسمح للمهجّر بالبناء على عقار غير مستوفٍ للشّروط، منحت وزارة المهجّرين أهالي بعض البلدات التي تأخرّت فيها المصالحات كبلدة بريح تراخيص بناء بشكل استثنائي على أن يسوّى وضع هذه الأبنية إلى أن يصدر قانون آخر.

لم تحقّق الإجراءات والتشريعات والاستثناءات المذكورة النتائج المرجوّة لناحية تحقيق العودة الحقيقية للمهجّرين، ممّا يطرح السؤال حول جدوى الاقتراح الجديد، وتمديده الإعفاء من الرسوم لسنتين إضافيتين. طبعاً لن يحقق القانون العودة الحتميّة للمهجّرين، فالبلدات لم تعرف العودة الحقيقية حتى الآن لأسباب كثيرة أبعد من عدم القدرة على الترميم، أو البناء، أو الاستحصال على رخصة. في عدد كبير من البلدات، تقاضى المهجّرون أموالًا من صندوق المهجّرين وأعادوا إعمار عدد كبير من منازل لا يسكنون فيها ودور عبادة لا يزورونها، فبقيت رابطاً رمزياً مع هويّتهم فقط، وذلك لأنّهم تكيّفوا مع الحياة في أماكن أخرى كالمدن أو دول الاغتراب، حيث أنشأوا مؤسّسات ومصالح، وأوجدوا مجالات عمل، واستحصلوا على سكن دائم. وأسباب اللا عودة مرتبطة بشكل كبير بغياب الإنماء، ونقص البنى التحتية والخدماتية في القرى والبلدات التي تهجّروا منها كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والخدمات التجارية والصحية والتعليمية، إلخ. كما أنّها ترتبط ربما بانحصار المعالجة بمعالجة الذيول الماديّة للتهجير في ظلّ مصالحات شكليّة تبقي على اللاثقة والعديد من الأسئلة المقلقة في العلاقة بين السكان المختلفين طائفياً.

ومن الجدير ذكره أنّ التصاميم التوجيهية التي أصدرتْها المديرية العامّة للتنظيم المدني منذ التسعينيّات ساهمت إلى حدّ كبير في حالة اللا عودة إلى العديد من القرى والمناطق. فقد ساهم بعضها في تغذية المخاوف الطائفية من تغيّر هوية ونسيج بعض المناطق الاجتماعي، وهي المخاوف التي زرعها تاريخ العنف الطائفي والمجازر. فبلدة الدامور، على سبيل المثال، شهدت تطوّرات عمرانية وتحوّلات سريعة بعد الحرب – سببها يعود فعلياً إلى قوى السوق – فبات معظم السكان الذين ينتقلون إليها من المسلمين الذين تهجّروا من بيروت. وقد ارتكزتْ عمليّة التّنظيم المدني في البلدة ورؤية البلدية من بعدها على الحدّ من الاستثمار على أسس طبقية وطائفية، لكي يصبح السكّان غير المرغوب فيهم غير قادرين على تحمّل تكاليف شراء مسكن أو السكن في الدامور الجديدة. وفيما يأتي تصنيف عمليات البناء هذا تحت شعار “الحفاظ على أملاك المسيحيين”، تبرز المجمّعات الشاطئية على ساحل الدامور، والمجمّعات السكنية الحصرية التي يشجّع التصميم التوجيهي للبلدة على إنشائها. وبالنظر إلى ملكية الأراضي في البلدة، نجد أنّ نسبة عالية من ملكية العقارات حيث المنتجعات وأماكن السكن الفاخرة تابعة لمستثمرين أو شركات عقارية، ممّا يتناقض مع خطاب الحفاظ على الدامور لأهلها.

يأتي اقتراح قانون الإعفاء إذاً مبتوراً من دون معالجة الأسباب الحقيقية لعدم العودة التي لا تنحصر في الاعتذار والغفران عبر المصالحات، بل تبدأ بإرساء إنماء عادل ومتكامل في المناطق ووضع مخططات وسياسات تعالج هواجس الماضي وتشرك السكّان (أصليين وقاطنين) في أولويّاتهم واحتياجاتهم. وربما من الممكن أن يطلق ذلك مساراً حقيقياً لعودة من تهجّر ويرغب في العودة، بالترافق مع دفع وزارة المهجّرين كامل مستحقاتها تمهيداً لإلغائها – بعد أن كان من المفترض أن يكون إنشاؤها مؤقتاً لمدّة أقصاها 5 سنوات.