بالتوازي مع هذا التقرير، ننشر تقريراً عن تدخّلات المرصد القانونية والمجتمعية في الدفاع عن الحقوق السكنية للبلاغات الموثّقة هنا.
ينشر «مرصد السكن» تقريره الدوري لبلاغات كانون الأوّل ٢٠٢١ وكانون الثاني ٢٠٢٢، والذي بلغ عددها ٣٤، وتؤثّر على ١٥٥ شخص مهدّدين بسكنهم، من بينهم ٦٦ قاصر\ة، ومجموع ١٨ إمرأة وطفل يسكنن بمفردهن، ٥ مسنّين/ات، وشخص معوّق. حوالي ٦٥٪ من البلاغات جاءت من المناطق المتضرّرة من تفجير ٤ آب، بالإضافة إلى بلاغات متفرقة من أحياء أخرى من بيروت وضواحيها الشرقية (بدارو، عين الرمانة، جسر الواطي، الدكوانة) والجنوبية (الجناح)، ومن مدن أخرى (بشامون، الشويفات، بحنين، المنية، بر الياس). عدد البلاغات من اللبنانيات\ين والسوريات\ين جاءت متساوية تقريباً، تليها بلاغات لسكّان من جنسيات مختلفة (الكاميرون، كينيا).
لم تتخطَّ عقود إيجار معظم المبلّغين الثلاث سنوات، ومنها ما لم يتخطَّ السنة، ممّا يشير إلى إنتهاك واضح لقانون الإيجارات الذي، بالرغم من تحيّزه الواضح في تشجيع الاستثمار العقاري بدل السكن المستدام، فهو يضبط القيمة التأجيرية والحق في استخدام المأجور لمدة ثلاث سنوات. أي أنّه في هذه المدة لا يحق للمالك رفع قيمة الإيجار أو فسخ العقد. ٦٠٪ من الذين بلّغوا عن تهديدهم بالإخلاء يرتبط طلب الإخلاء في حالتهم برفع القيمة التأجيرية، وحوالي نصف هؤلاء يتم مطالبتهم بالدفع بالدولار.
تمّ توثيق ١٢ حالة تهديد بالإخلاء رافقتها ممارسات تعسّفية، معظمها في المناطق المتضررة من تفجير ٤ آب. يشكّل التهديد بالإخلاء بالقوة من دون أي مسوّغ قانوني، الإنتهاك الأكثر شيوعاً، تليه تعديّات لفظية وتمييز عنصري، انتهاك حرمة المنزل والدخول عنوة، وقطع الماء والكهرباء. هناك حالتان لنساء يسكنن بمفردهن وقد عانين من ممارسات تعسّفية، و٧ حالات لعائلات مع أطفال، شملت ٢٧ طفلاً مهددين بالإخلاء ويشهدون ممارسات تعسّفية بحق أهلهم.
كمّا وثّقنا ٤ حالات حيث قامت منظّمات بترميم البيوت التي تضررت من التفجير، ممّا ساهم برفع قيمة الإيجار، واضعاً المستأجرين في خطر التهديد بالإخلاء.
في هذا التقرير، تمّ توثيق حالتي إخلاء لأشخاص يسكنون أحياء متضرّرة في النبعة وبرج حمود، جرّاء زيادات دورية للإيجار، حيث تمّت مضاعفة الإيجار كل شهرين (٦٠٠ ألف / مليون / مليون ونصف) في إحدى الحالات، دون أن يشمل هذا المبلغ النفقات الأخرى التي كان يشملها الإيجار(مياه، كهرباء، إنترنت). وقد ترافقت هذه الحالات مع ممارسات تعسّفية. يمكنكن\م قراءة تفاصيل قصة ريان هنا.
كما وصل إلى مرصد السكن بلاغٌ عن تهديد بإخلاء مخيّم أُقيم عام ٢٠١٨ في برّ الياس ويحتوي على ٢٠ برّاكية. يعاني المخيّم، وهو غير مسجّل رسمياً، من حالة سيئة على صعيد الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وبيئة صحيّة، ويطالب مالك الأرض بزيادة الإيجار وبأن تكفله إحدى المنظمّات. الجدير بالذكر هو غياب البلديّات التام عن إدارة هذه المخيّمات السكنية والتخّلي عن مسؤوليتها في فضّ النزاعات التي قد تنتج بين مالكي الأراضي والسكّان، والتأكّد من عدم استخدام ممارسات تعسّفية تنتهك حقوق السكن.
اضغط هنا لتنزيل التقرير كاملاً
