أزمة السكن في لبنان ناتجة عن عقود من المضاربات العقارية، السياسات المجتزأة، وتخلّي الدولة عن مسؤولياتها في مجال السكن. يستعرض استوديو أشغال عامة في موجز الطرح هذا ضرورة إقرار قانون شامل للحق في السكن للبنان فيما تنطلق مرحلة صياغة النص التشريعي مع الشركاء القانونيين من المفكرة القانونية. يرتكز التشريع المقترح على مبادئ العدالة الاجتماعية والعدالة المكانية، ويحدد مجموعة من التدابير تشمل دور الدولة في تنظيم السكن وفي توفير السكن الميسّر وتدابير حمائية من الإخلاء والتشرّد، و حماية سكان الأحياء غير الرسمية.