مجلة أشغال عامة

مجلة أشغال عامة هي منصّة رقمية تنتج وتجمع وتنشر محتوًى نقديًا وإبداعيًا عن مسائل تؤثّر في بيئاتنا المُعاشة، والعمرانيّة والطبيعية.

وإذ توفّر المجلة مساحةً لتقصّي وتحليل المواضيع العمرانية المستعجلة، فإنها تبني أيضًا على بحوث استوديو أشغال عامة - التي تركّز حاليًا على التخطيط المديني والسّكني – لإنتاج محتوًى متعدّد الوسائط وعالي الجودة، يتحدّى الأشكال التقليدية في التواصل، ويؤثّر في النقاشات العامة من خلال إشراك جمهورٍ واسعٍ في الأسئلة المطروحة بشأن العدالة الاجتماعية – المساحيّة.

وتهدف المجلة إلى دعم الجهود المستمرة لتحقيق المُحاسبة، كما إلى دعم النشاط الجماعي المحلّي والمُناصرة.

الأهداف

  • تنويع الثيمات التي يغطّيها عمل أشغال عامة؛
  • امتلاك القدرة على التفكّر والاستجابة للمسائل الحالية؛
  • بناء ثقافةٍ وخطابٍ يتمحور حول المسائل الاجتماعية – المساحيّة باللغة العربية؛
  • توفير صيغٍ وأدواتٍ تواصليةٍ مبتكرةٍ للوصول إلى جمهورٍ أوسع بشأن مسائل العدالة الاجتماعية باللغة العربية (والوصول إلى المناطق اللبنانية خارج بيروت)؛
  • إشراك مساهِماتٍ ومساهمين ذوي تجارب وخبراتٍ متنوعة (خبراء، أشخاص عاديّين، مجموعات منظّمة، إلخ.)؛
  • إتاحة منصّةٍ إعلاميةٍ لمعالجة القضايا المساحيّة والحراكات المدينية المحلّية؛
  • إرساء روابط أساسيةٍ بين الأنظمة والتجارب شديدة المحلّية حول العالم، كجزءٍ من النضال العالمي ضد الظلم والاضطهاد.

المجلة

مقال

وزارة تُعنى بالإنماء والتخطيط والإسكان: ما نحتاجه في هذه المرحلة

في إطار النقاشات القائمة حول ضرورة تأسيس وزارة التخطيط، يقدّم هذا المقال نبذة عن تاريخ هذه الوزارة وسياق إلغائها، مشدّداً على أهمية تأسيس هكذا وزارة، بهدف إنتاج خطة شاملة اقتصادية سياسية للدولة والمناطق. لأنّ ما نفتقده اليوم هو مؤسسة عامة تضع هذه الرؤية وتقود نقاشاً وطنياً حولها، خصوصاً على مستوى تنظيم الأراضي.

أنباء من الميدان

 في بئر حسن، إخلاء بعد النزوح، تحت ضغط التطوير العقاري، بحجّة حماية سلامة السكان 

في 13 كانون الأول، تمّ إخلاء سكان أحد المباني السكنية في بئر حسن قسراً. أتى قرار الإخلاء بحجة أنّ المبنى مهدّد بالانهيار، في حين كانت الجهة المالكة قد هدّدت السكان بالإخلاء عدّة مرات، آخرها عام 2023، بحجّة أنهم “غير شرعيين”. نفصّل في هذا النص قصة المبنى وحيّثيات الإخلاء.

مرويّة

قصة تحت القصف: ماذا عن غياب الرقابة على الجمعيات المعنية باللاجئين؟

عند اشتداد الغارات على جنوب لبنان، ترك وليد وعائلته النبطية ودخلوا في دوّامة من التشرّد. تُلقي قصتهم الضوء على بعض ما عاناه اللاجئات\ون السوريون في لبنان في الحرب، خاصة على مستوى العنصرية وغياب التعاطف والتضامن، من الجهات الرسمية المسؤولة عن تأمين احتياجاتهم.

تحقيق

كيف يبني الضجيج أسواراً جديدة: هدير الطائرات وخريطة المدينة الآمنة

لم تقتصر أضرار الحرب على السكان المتواجدين ضمن المناطق المستهدَفة فقط، بل إمتّدت آثارها ووحشيتها لتطال أغلب الأراضي اللبنانية، نتيجة استباحة سماء لبنان من الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي وطائرات الإستطلاع،. هذا النص محاولة لاستكشاف الصوت كأداة حربية، تستخدمها آلة القتل الإسرائيلية لتدعيم حربها علينا.

ملف

الحق في المدينة والسكن خلال الحرب

من غير الممكن أن نتخيّل حرباً شاملة تُهجِّر خُمس السكان، تدمّر جنوب البلاد وشرقها وضاحيتها، وتستبيح الأراضي اللبنانية كاملةً، دون أن يكون لدينا مقاربة شاملة للإغاثة وتقديم المعونة وإيواء الناس، بالإضافة إلى خطة …

تحقيق من ملف

الإيجار في زمن النزوح: استنزاف لمدّخرات الناس

منطلِقات من عرض واقع سوق الإيجارات الحالي وتحليل عيّنة من الوحدات السكنية المعروضة مؤخّراً للإيجار، نتساءل حول إمكانية إلغاء الإيجار كلياً في هذه المرحلة، بحيث لا يضطرّ النازحون الذين خسروا منازلهم ومصادر أرزاقهم وأعمالهم بسبب الحرب إلى استنفاذ ما تبقّى من مدّخراتهم لدفع الإيجارات، بل تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تأمين الإيواء بشكلٍ مجانيّ لهم.

أنباء من الميدان

لعبة تقاذف مسؤوليات الإيواء مسرحها موقف سيارات في صيدا

لأكثر من شهر، افترش حوالي 700 نازح سوري، فرّوا من قصف إسرائيل لجنوب لبنان، موقف سيارات في مدينة صيدا. ظلّوا عالقين فيه دون خيارات، وظلّ وضعهم معلّقاً حتى كان تدخّل صاحب العقار وتساؤلات حول حماية حقوق الملكية الفردية الدافع الوحيد أمام المسؤولين إلى اتخاذ إجراء – ليس لإيجاد حل، بل لإخلائهم، تاركين مصيرهم مجهولاً.

تحقيق

عن النزوح إلى مبنى عبد الباقي في الحمرا: 

وضع اليد كأداة لاستعادة الدور الاجتماعي للمدينة

الحق في المدينة هو تطبيق لحق الوصول إلى السكن ومساحات المدينة، من خلال الاعتراف بأهمية الدور الاجتماعي للمكان. اليوم، يحاول عدد من النازحات\ين تطبيق مفهومي الحق في المدينة والسكن من خلال وضع اليد على مبنى مهجور في الحمرا. قبل حوالي شهر، أرسل مالك المبنى طلب إخلاء إلى المدعي العام، على ضوئه حضر الدرك لتنفيذ القرار. لم يحصل الإخلاء، إلّا أنّنا من خلال رواية التهديد، نريد أن نفتح نقاشاً جدياً وواقعياً حول وضع اليد، خاصة في زمن الحرب، والأولويات التي تدفع بها هذه المسألة، وموازين القوى التي تُظهّرها، خاصة وأن هذا المبنى ليس استثناء وأن ظاهرة وضع اليد واستخدام المباني الفارغة أصبحت ضرورة وواقعاً، خلال الحرب.

بيان

المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر: الانفصال عن الواقع في منطقة تكافح من أجل حقوق السكن

يُعيد موضوع المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، “كل شيء يبدأ من المنزل”، تعريف “المنزل” على أنه أكثر من مجرد مكان للعيش؛ فهو قلب الثقافة والمجتمع والاستدامة. الجملة ملهمة – لكنها تتجاهل واقعنا. اليوم، …

تحقيق

مدرسة ميّ في طرابلس: نموذج عن مأساة سكن السوريين في الحرب

استبعدت خطّة الطوارئ التي أقرّتها الحكومة اللبنانيّة استجابةً للعدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، النازحين من غير اللبنانيين، بالأخص اللاجئين السوريين، من الإسعاف والإغاثة ومن مراكز الإيواء. في هذا التقرير نستعرض مدرسة مي الرسميّة في طرابلس كنموذج عن مأساة سكن السوريين في الحرب، لتسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى سياسات إيواء شاملة وحماية لجميع الجماعات النازحة.

أنباء في السياسة

ثلاث ملايين يورو لتأهيل محطة مار مخايل: 

فرصة لتشغيل أملاك الدولة الشاغرة تلبيةً لحاجات الحرب

مع استمرار العدوان الإسرائيلي، يزداد النزوح في لبنان بشكل سريع، ممّا يؤدي إلى كثافة عالية في مراكز الإيواء الرسمية. العديد من النازحين مضطرون للبقاء في العراء أو في سياراتهم، بينما تبقى أملاك الدولة شاغرة. تشير بيانات وزارة المالية إلى وجود 1285 عقاراً ملك الدولة في بيروت، مما يوفر فرصة لإيواء النازحين إذا تم إدراجها في خطة الطوارئ. من بين هذه الأملاك، تعتبر محطة قطار مار مخايل موقعاً مناسباً، خصوصاً بعد تلقّي الحكومة مؤخراً هبة إيطالية بقيمة 3.15 مليون يورو لإعادة تأهيلها.

أنباء في السياسة

النازحون السوريون، بين خطة طوارئ تستبعدهم ومفوضية تتجاهلهم

في وسط مدينة صيدا، استقرّت بعض العائلات السورية المهجرة من الجنوب في موقف سيارات بسبب استبعادها من خطة الطوارئ اللبنانية استجابةً للحرب. ففي ظلّ تقاذف المسؤولية بين البلدية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقتصر استجابتها على توفير مواد الإغاثة الأساسية، يُترك العديد من اللاجئات/ين السوريات/ين النازحات/ين بلا مأوى. من هنا، نطالب المفوضية بتحمّل مسؤولياتها كاملةً تجاه اللاجئات/ين من خلال استحداث مراكز إيواء مخصصة لهم أو أن تكون في مقدّمة المطالبين بحق الوصول غير التمييزي للإيواء، أمام الحكومة اللبنانية.