طرح النائب فريد الخازن منفرداً إقتراح قانون يهدف إلى إعفاء المشتركين شاغلي الشقق السكنية ضمن نطاق مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح، ذوق مكايل، عين الريحانة، عينطورة وجعيتا من أول 3600 ليرة لبنانية من رسم العداد وحسم مبلغ 5000 ليرة لبنانية من بدل التأهيل، إضافة لحسم قيمة أول 400 كيلوواط/ساعة من الإستهلاك الشهري لكل مشترك\ة ريثما يتم إيجاد حل دائم وصحي لمعمل الذوق الحراري. تشكّل قضية معمل الذوق كارثة بيئية وصحية عانى منها سكان المناطق المجاورة منذ إنشاء المعمل. وبدلاً من إيجاد حلول جذرية للوضع المتردّي، كإيقاف تشغيل المعمل أو استبدال الفيول بالغاز، يعمد المسؤولون إلى التملّص من المسؤولية، طارحين حلولاً مجتزأة تعالج النتائج بدل الأسباب. يأتي هذا القانون ليعترف بالإرتكابات والضرر الناجم عن سياسات الدولة في مجال الطاقة، ويُعتبر هذا الإعفاء تعويضاً عن الضرر اللاحق بالسكان، ممّا يُظهر استخفافاً بالكارثة البيئية والصحية وبحقهن\م بالحياة.
باختصار، ما هو القانون المقترح؟
اقتراح قانون معجّل مكرّر يهدف إلى إعفاء المشتركين شاغلي الشقق السكنية ضمن نطاق مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح، ذوق مكايل، عين الريحانة، عينطورة وجعيتا من أول 3600 ليرة لبنانية من رسم العداد وحسم مبلغ 5000 ليرة لبنانية من بدل التأهيل، إضافة لحسم قيمة أول 400 كيلوواط/ساعة من الإستهلاك الشهري لكل مشترك\ة ريثما يتم إيجاد حل دائم وصحي لمعمل الذوق الحراري.
ما هي الأسباب الموجبة التي يذكرها القانون؟
- أن مدينة جونية بقراها الأربع إضافة لبلدات ذوق مصبح، ذوق مكايل، عينطورة، عين الريحانة وجعيتا تقع بجوار معمل الذوق الحراري وتتأثّر بالدخان المتصاعد من دواخينه،
- أن نسبة إصابة سكان تلك المناطق بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية هي من الأكثر ارتفاعاً في لبنان،
- إثبات الارتباط المباشر بين الدخان المتصاعد وبعض مخلفات المعمل المرمية في البحر من جهة وبين نسبة الإصابات والوفيات المرتفعة من جهة أخرى،
- أنه، بدل أن تقوم الدولة بالعمل على رفع الضرر الذي يسببه المعمل للبلدات المجاورة، قامت مؤخراً ببناء معمل جديد لزيارة القدرة الإنتاجية وبالتالي زيادة التلوث ناهيك عن استيراد بواخر الكهرباء وركنها وتشغيلها بموازاة الشاطئ المجاور للمعمل،
- أن تقرير جمعية غرين بيس الأخير أتى حاسماً وقاطعاً في هذا السياق، مصنّفاً مدينة جونية من بين المدن الأكثر تلوثاً في العالم. في ظل الأزمة الإقتصادية وغياب خطة لنقل المعمل أو تحويله لمعمل صديق للبيئة وعدم وجود أي مشروع جدي للحد من نسبة التلوث البيئي، أصبح من المستبعد إيجاد حل للأزمة في المدى المنظور،
- أنه، وبغياب مبدأ المعاملة بالمثل كما يحصل مثلاً في مدينة بيروت الإدارية حيث تتخطّى التغذية بالتيار الكهربائي ال20 ساعة يومياً، أو قرى الناعمة، عرمون، عبيه، البساتين، بعورته ودقون التي إضافة لحصولها على أكثر من 20 ساعة يومياً، تغذّي تلك القرى بالكهرباء مجاناً من المعمل المنشأ في مكب النفايات المجاور لتلك القرى، يقتضي التعويض (ولو بشكل رمزي) عن الضرر الحتمي اللاحق والذي سيلحق بسكان جونية وزوق مصبح وزوق مكايل و عين الريحانة عينطورة وجعيتا، ريثما يتم حل مشكلتهم المزمنة،
- أن طبيعة هذا التعويض المؤقتة والرمزية والمحقة لا تهدف إلى التهرب من دفع الرسوم للدولة ولا أن تتحوّل الى استغلال لمقدرات الدولة على حساب معاناة الأهالي والسكان لتصل الى الإعفاء الكلي وغير المنظم من اشتراكات ورسوم الكهرباء،
- أن فاتورة الكهرباء تقسم إلى:
- رسم عداد (تصاعدي من 3600 ليرة لبنانية شهريا إلى 576000 ليرة لبنانية شهرياً، تُحتسب على أساس 1200 ليرة عن كل خمسة أمبير وحالياً أصغر ساعة 15 أمبير)
- بدل التأهيل المقطوع (5000 الآف ليرة لبنانية في حال تخطت قوة العداد ال 40 أمبير)
- إضافة مبلغ يحتسب على أساس الشطور وبحسب كمية استهلاك كل مشترك\ة ومقسّم على الشكل التالي:
- 35 ليرة لبنانية ثمن الكيلو واط/ساعة الواحد عن أول 100 كيلوواط/ساعة
- 55 ليرة لبنانية ثمن الكيلو واط/ساعة الواحد عن شطر الإستهلاك من 100 إلى 300 كيلوواط/ساعة
- 80 ليرة لبنانية ثمن الكيلو واط/ساعة الواحد عن شطر الإستهلاك من 300 إلى 400 كيلوواط/ساعة
- 120 ليرة لبنانية ثمن الكيلو واط/ساعة الواحد عن شطر الإستهلاك من 400 إلى 500 كيلوواط/ساعة الخ…
أي نواب اقترحوا القانون؟
فريد الخازن | نائب عن دائرة كسروان-جبيل (مقعد الموارنة) | نائب سابق ووزير سابق للسياحة (مستقيل)، ترشح ضمن لائحة “نحنا القرار” المدعومة من المردة والكتائب في الانتخابات النيابية الأخيرة.
ما هو السياق العام للقانون؟
بالرغم من المعارضة والتحركات التي شهدتها المنطقة منذ عام 1956 لمواجهة سموم معمل الزوق، إلا أن الدولة استكملت المشروع وافتتحت المعمل في عهد كميل شمعون عام 1983 على أنه إنجاز نوعي. واستمرّت معاناة السكان من الدخان الكبريتي الصادر عن مولدات الفيول،مُلحقاً أضراراً بالمزروعات حول المعمل في وطى نهر الكلب، ممّا دفع المتضررين إلى رفع دعاوى بهذا الشأن على الشركة في عهد أمين الجميل، وكانت نتيجتها دفع تعويضات للمزارعين وتعديلات على دواخين المعمل لا تخفّف من التلوث أو الضرر الصحي. وقد إستمر التوسّع في المعمل متجاهلاً أصوات الجهات المعترضة ومن ضمنهم البلديات، فشهد أكثر من توسعٍ كان آخرها عام 2014. ولطالما علت الأصوات الرافضة للضّرر وكثرت البيانات والعرائض المقترنة بتقارير طبية وبيئية، إلا أن صوت الناس ومعاناتهم تم تجاهلها لحساب مصالح ضيقة وصفقات. وأصبحت قضية معمل الذوق استثماراً سياسياً يلجأ له مرشحي/ات ونواب المنطقة عند قرب كل إنتخابات جديدة من دون خطوات أو ضغط فعلي تجاه حل الأزمة بشكل جذري، فنرى أن الحلول اقتصرت على محاولات لتخفيض التلوث بدل خطوات تمنع أسبابه. وقد تقدم النائب فريد الخازن باقتراح قانون يرمي إلى إعفاء المشتركين شاغلي الشقق السكنية ضمن نطاق مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح، ذوق مكايل، عين الريحانة، عينطورة وجعيتا بشكل جزئي من فاتورة الكهرباء كتعويض عن الأضرار التي يعترف بها القانون أسبابه الموجبة اللاحقة بالسكان. بدلاً من معالجة المشكلة، يستمر المؤتمنون على تمثيل المواطنين/ات وإيصال صوتهم/ها وحماية حقوقهن\م بتوزيع جوائز الترضية المؤقتة على حساب حقهم/ن في بيئة صحية تضمن حقهم/ن في الحياة.
نوع القانون
اقتراح قانون معجل مكرر
الفاعلون
-بلدية جونية -بلدة ذوق مصبح -بلدة ذوق مكايل -بلدة عين الريحانة -بلدة عينطورة وجعيتا -إتحاد البلديات -وزارة الطاقة والمياه -شركة كهرباء لبنان
المناطق المتأثرة
نطاق مدينة جونية، بلدة ذوق مصبح، بلدة ذوق مكايل، بلدة عين الريحانة، بلدة عينطورة، وجعيتا
لقد ترافق إنشاء معمل الذوق عام 1956 مع كوارث بيئية وصحية تسبّب بها، إضافةً إلى فشله في تأمين ما تحتاجه المنطقة من التغذية الكهربائية أتت نتيجتها اعتراضات، شكاوى، بيانات وعرائض يوثّقها الكتاب الأسود. ولم يؤدّ ذلك إلى حلولٍ جذريةٍ تمنع الضرر عن السكان بل على العكس استمرّّ التوسع في المعمل على أكثر من مرحلة بالرغم من اعتراض البلديات على ذلك. تكمن المشكلة بأن هذا المعمل يعمل على الفيول، وإضافة إلى كلفة التشغيل العالية مقارنة بالغاز فإن الإنبعاثات الناجمة عن حرق الفيول كال NO2 تُعتبر ملوثاً رئيسياً للهواء في منطقة كسروان- جونية بشكل عام كما يشير تقرير “غرينبيس” في هذا المجال. ولذلك نرى بأن هذه الأزمة المتفاقمة هي مشكلة يتوارثها السكان عبر الأجيال ومن دون أية حلول جذرية من الدولة. ففي حين أن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية قد أوصت بتخفيض عدد مواقع إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان وبإقفال معمل الذوق الذي لم يعد ملائماً بيئياً، وفي حين نادت العديد من الأصوات المعترضة لتحويله إلى الغاز أو نقل المنشأة إلى مكان أنسب، تأتي الحلول مؤقتة لتعالج النتائج بدلاً من الأسباب، فنرى إجراءات جزئية تتّخذها شركة الكهرباء لتخفيف التلوث، لا تؤدي إلى نتائج ملموسة.
تستمرّ حالات السرطان والأمراض الرئوية بالارتفاع في المنطقة بعد إزدياد الكثافة السكانية. فمن ناحية تنظيم المناطق السكنية، تمّ خفض معدّل الاستثمار أو تغيير شروط استخدام الأراضي في ٤ مناطق سكنية، جميعها في «الذوق الفوقاني» أي على التلال البعيدة عن المعمل. أمّا في «الذوق التحتاني» فقد أبقى التصميم الجديد عام 1998 معدل الاستثمار المرتفع الذي تم تحديده في التصميم التوجيهي السابق (لعام 1973). تُعتبر تلك النسب من الأعلى مقارنة مع نسب استثمار مناطق ساحلية أخرى، بمواصفات جغرافية مماثلة. وبهذه الطريقة شجّع المخطط التصميمي الجديد على البناء بشكل كثيف في هذه المناطق التي تشكّل خطراً على صحّة السكان ومصالحن\م. ونرى هنا تدخّلاً لتصاميم توجيهية تقلّص الكثافة السكانية في المناطق الأكثر أمناً وصحة، فيما تشجّع على البناء والكثافة في المناطق الأكثر خطورة على حياة الناس.
يأتي القانون المطروح من النائب فريد الخازن ضمن لائحة المزايدات وجوائز الترضية التي يهرع المعنيين/ات إلى توزيعها على الناخبين/ات مع اقتراب موعد الاستحقاقات. ويعترف القانون بشكل صادم -كما تشير أسبابه الموجبة- بالضرر اللاحق بالسكان بالإشارة إلى أن المناطق المجاورة للمعمل “تتأثر بالدخان المتصاعد من دواخينه” وأن “نسبة إصابة سكان تلك المناطق بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية هي من الأكثر ارتفاعاً في لبنان”، وتؤكّد إثبات “الارتباط المباشر بين الدخان المتصاعد وبعض مخلّفات المعمل المرمية في البحر من جهة وبين نسبة الإصابات والوفيات المرتفعة من جهة أخرى.” ففي حين يقرّ القانون بكل هذه الأضرار، يُطرح الإعفاء من جزء من فاتورة الكهرباء كتعويض عن هذه الأضرار المتفاقمة. تعتبر مقاربات كهذه بمثابة هروب من مواجهة مثل هذه الكوارث التي تنتهك حق السكان ببيئة صحية آمنة وبحقهن\م في الحياة، لتخدم أهدافاً إستعراضية لإسكات السكان عن المطالبة بأبسط حقوقهم/ن والمحاسبة في منطقة أقل ما يقال عنها أنها تحوّلت إلى منطقة الموت.
