يعدّ النظام الضريبي عنصراً أساسياً في العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، حيث يوافق الناس على دفع الضرائب مقابل التزام الدولة بضمان حسن سير عمل المجتمع. في دولة الرعاية، يرتكز العقد الاجتماعي على مبدأ …
عام 2018، وفي قلب الانتفاضة السودانية، رُفِع شعار “الثورة نقابة ولجنة حي”. على الرغم من اختلاف السياقات، وجد هذا الشعار صداه عندنا، لقدرته على تثبيت المقاربة المكانية للحيّ وتمثيله كمسار أساسي للتغيير اليومي …
في الأسبوع الماضي، انهار مبنى في حيّ ضهر المغر في القبة طرابلس، وراحت ضحيته رضيعة، فيما تستمرّ معاناة أمّها الجريحة في المستشفى. وقد ظهرت معلومات تدلّ على تقاعس البلدية عن تحمّل مسؤوليتها في …
في هذا المقال، نستكشف الأراضي الأميرية عبر دراسة حالة أراضي الجفتلك الواقعة جنوب مدينة صور. وقد تمّ اختيار مدينة صور لأن الأراضي الأميرية تكوّن ٦٢٪ من مساحتها. سنحاول من خلال المقال الإجابة على أسئلة طُرحت علينا في كل مرة تحدّثنا فيها عن الأراضي الأميرية: ما هو الحق الذي يُسمّى التصرّف؟ كيف يُكتسب؟ كيف ينتقل؟ وكيف نضمن العدالة في الوصول الى هذه الأراضي في السياق الزعاماتي/الزبائني اللبناني؟
مقدمة: لماذا هذا الدليل؟ عام 2018، وفي قلب الانتفاضة السودانية، رُفِع شعار “الثورة نقابة ولجنة حي”. على الرغم من اختلاف السياقات حينها، ومن ازدياد صعوبة التنظيم حالياً، وجد هذا الشعار صداه عندنا، في …
اليوم، تظهر أهمية تأمين المسكن للعدد الأكبر من الناس، في ظل غياب أي نقاش حول هذه الموضوع، أو طرح تطرحه الدولة يبيّن ولو اهتمامها لما يجري كل يوم من تهجير وإخلاءات. لكن غياب …
سنة ١٩٧٦، انتقل خالد وعائلته إلى المساكن الشعبية التي شكّلت له ملجأً ومأوىً بعد هربه من مجزرة تلّ الزعتر. نمت عائلته مع الوقت وبغياب قدرته على شراء منزل ثانٍ، أُجبر على الانتقال مرةً …
ينتشر اليوم خطاب واسع ويطغى، مسوّقاً لخصخَصة الأملاك العامة كوسيلةٍ لإنقاذ الدولة من الإفلاس. هذه الأملاك هي جزء أساسي من محفظة أصول لبنان العامة، وقد تفوق قيمتها قيمة الأصول الأخرى مُجتمعة – كما …
على الرغم من الدور الاقتصادي الذي نتوقّع أن تلعبه طرابلس بالنسبة لكامل شمال لبنان -دور نراه مرتقبٌ مثلاً في مقاربة كل من بعثة إيرفد والخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية- كونها المنفذ لسوريا الداخلية …
بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية.
إن “توفير المسكن للمواطن هدف ذو قيمة دستورية ينبغي على السلطتين الاشتراعية والإجرائية رسم السياسات ووضع القوانين الآيلة إلى [تحقيقه]”.
