الشقق فاضية. القروض وقفت. صوتنا لقوانين تضمن الحق في السكن.

تشكل نسبة المباني والشقق الخالية في راس بيروت الأعلى مقارنةً بأحياء أخرى في بيروت. ٢٠% من الوحدات السكنية في المنطقة التي قمنا بإحصائها ضمن راس بيروت هي اليوم خالية. يعود ذلك إلى عدد من الأسباب، منها الحرب الأهلية، والتفاوت ما بين العرض والطلب، والإخلاء الممنهج الذي يتعرض إليه المستأجرون والمستأجرات القدامى. إذا نظرنا إلى فئة المباني الخالية كاملة والخالية باستثناء الطابق الأرضي – والتي يصل عددها إلى ٤٢ مبنى – تشير الأرقام إلى أنّ السبب الأساسي في ذلك هي عملية الإخلاء. نجد ١٤ مبنى خالياً بسبب الإخلاء (٨ منهم للهدم)، مقابل ٧ مبان جديدة (تمّ تشييدها خلال السنوات العشر الماضية) خالية تماماً ولا يسكنها أحد. تشكل هذه الفئة من المباني دليلاً على التناقض الكبير ما بين الشقق الجديدة المعروضة للبيع أو للإيجار من جهة، وحاجات وطلب الشريحة السكانية التي ترغب بالعيش في راس بيروت من جهة ثانية. هناك أيضاً ١١ مبنى خال منذ سنوات الحرب الأهلية، وفي الكثير من الأحيان تعود ملكية هذه المباني إلى مستثمرين إشتروا مباني تاريخية مهجورة ولم يشغلوها، يُذكر أنّ ٤ منها تم هدمه مؤخراً بالرغم من تصنيفهم. رصدنا حالات إخلاء وتهديد بالإخلاء (سواء سكني أو تجاري) في ٢٧ مبنى، ٩ منهم بداعي الهدم، وعدد منها لم يُهدم، الأمر الذي يخوّل المستأجرين والمستأجرات قانوناً أن يطالبوا بمزيد من التعويض. هناك أيضاً ٨ مبان من أصل ٢٧ حيث حصل الإخلاء أو التهديد به بعد إنتقال ملكية المبنى من المالكين القدامى إلى مستثمرين جدد. كما وجدنا أن ٣٢% من الوحدات السكنية التي تمّ إخلاؤها (١٥٦ عائلة) أو المهددة بالإخلاء (١٨ عائلة) حصلت بعد صدور قانون الإيجارات الجديد، أيّ في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الثلاث سنوات. يشير ذلك إلى أنه، وبالرغم من كثافة الإخلاءات التي كانت تحصل بضغط السوق، شكّل القانون الجديد وسيلة ضغط كبيرة على السكان وأداةً للإخلاء الممنهج. كما وجدنا أن ٤٢% من كافة الإخلاءات (أو التهديد به) إن كان للبيوت السكنية أو المحال التجارية ارتبطت بداعي الهدم وإعادة استثمار الأرض بشكل أكبر.

مقتطف من «راس بيروت: مرويات عن السكن في المدينة»