مر لبنان منذ بداية العام 2020 بسلسلة من الإنهيارات، أولهم إنهياراً إقتصادياً مع إفلاس المصارف وحجز ودائع الناس، وثانيهم إنهياراً إجتماعياً مع إفقار الناس نتيجة تدهور سعر الصرف والتضخم الذي واكبه، وثالثاً إنهياراً صحياً مع جائحة كورونا، أخيراً وليس آخراً إنفجار بيروت الذي قضى على أحياء برمتها وأظهر اهمال المسؤولين وعدم مبالاتهم بحياة مئات العائلات ومقتنياتهم وأحيائهم.
و”إئتلاف السكن” الذي يعمل لضمان حق متساو في السكن لكل المقيمين ولسنّ سياسات سكانية عادلة والذي لا يعتبر السكن مجرد سلعة كما هو الحال اليوم في لبنان بل حاجة إجتماعية لها أولوية إسوة بالصحة والتعليم، راقب كيف أضعف مسلسل الإنهيارات الحق في السكن الواهن أصلاً، وفاقم من الأزمات التي تعاني منها في هذا المجال الفئات الاكثر هشاشة قبل غيرها: بالنسبة للإنهيار الإقتصادي، إنه عطل منظومة المصارف التي إختزلت حتى اليوم السياسة الوطنية السكنية بواسطة اللجوء إلى الإقراض السكني للتملك دون غيره ما حوّل أزمات الناس ومعاناتهم إلى قضايا فردية تبقى دائماً الطرف الأضعف فيها. على الصعيد الاجتماعي، أدى تضخمسعر صرف الليرة إلى إفقار الناس بالجملة محولاً الطبقات الوسطى إلى فقراء، والفقراء إلى بؤساء. أما على الصعيد الصحي، فالجائحة كان وقعها أشد على من ليس لديهم مدخرات، وهم بحاجة لعملهم اليومي لإعالة عائلاتهم. أما الإنفجار، وحتى لو أنه لم يميّز بين الطبقات الإجتماعية، فنتائجه لم توزع بالتساوي بين من له الموارد ومن يفتقد إليها.
ويرى أيضاً إئتلاف السكن أن نزيف المآسي التي تعاقبت دلّ بما لا يتحمل الشك أن السكن اللائق والمستقرّ الذي يعزز علاقات الناس بأحيائهم وشبكاتهم الاجتماعية والاقتصادية ويتناسب مع مداخيلهم صار من الضروري أن يكون إحدى دعامات العقد الإجتماعي الجديد المطلوب إعادة بناؤه اليوم في مجتمعاتنا. أما إستجابة السلطات للكوارث الممتالية التي أنكبت البلد، فأتت دون المطلوب بالتأكيد ومختلة وأحياناً ضارة.
فتمديد قانون المهل (160/ 2020) لم يتطرّق إلى أزمة السكن ككل كما إستثنى الإيجارات القديمة، مما يساهم بتسؤيع وتيرة الإخلاءات. أما قانون تعليق تسديد القروض السكنية فلا يحمي المتعثّرين قبل تاريخ 1/7/2020 من الإخلاء. كذلك، لم تُربط الإعفاءات من الرسوم البلدية بأي آليةٍ لحماية الحقوق السكنية في الأبنية المؤجّرة. كم ان قانون “حماية المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ ودعم إعادة إعمارها” الصادر في 30 أيلول 2020، تغيب عنه أيّ حماية للنسيج السكاني ويختزل معالجة أزمة السكن بتمديد عقود الإشغال لسنة واحدة فقط، أي تأجيل ايجاد حل طويل الامد للمشكلة. هكذا، اختصرت الدولة اللامسؤولة استجابتها للأزمة في مجال السكن، غير مكترثة لتعريض السكان لمزيدٍ من العنف وعدم الاستقرار والخطر الصحّي.
أما الحلول, رغم وضوحها، فقد تم عرضها مراراً و تكراراً ولكن تم تجاهلها ممن واجبهم تحمل مسؤولية تأمين سكن لائق للجميع ومعالجة باقي الازمات، كما واجبهم وضع إجراءاتٍ سريعةٍ تشمل الجميع من دون تمييزٍ ووضع سياسات أقلها يتطرق للأزمات على الأمد المتوسط يمكن تلخيصها على الشكل التالي:
فوراً وعلى الأمد القصير
1) ضبط سوق الإيجارات
- تحديد بدلات الإيجار وفق مؤشراتٍ تأخذ في عين الاعتبار تضخّم العملة والأجور
- فرض إبرام عقود الإيجار بالليرة اللبنانية
- حماية المستأجرين من أعباء زيادة كلفة الإيجار وضمان استمرارية سكنهم
- حماية المستأجرين بلا عقودٍ من ممارساتٍ تهدد سكنهم أو تستغل شروط الإقامة والكفالة لغير اللبنانيين لترهيبهم وتهديد أمنهم السكني
2) اتباع سياسة صفر إخلاء
- إقرار برنامجٍ دعم المالكين والمستأجرين ذوي المداخيل المحدودة وتأمين سكن بديل بظروفٍ مناسبةٍ لكل حالة إخلاءٍ على حدًى
- إقرار آلية لحماية جميع المتعثّرين في دفع أقساط قروضهم السكنية
3) حماية السكان في المناطق المتضررة من الانفجار
- ضمان عودة الجميع إلى مساكنهم من دون استثناء من خلال تحمل الدولة تكاليف إعادة التأهيل
- تسريع إعادة التأهيل وإشراك السكان في العملية
- تمديد الإيجارات طيلة فترة إعادة التأهيل والترميم
- الحدّ من المضاربة العقارية في المناطق المتضررة وحماية السكان من الاستغلال
على الأمد المتوسط
1) وضع نظامٍ ضرائبي مدروسٍ على الشقق الخالية بالترافق مع برامج سكنيةٍ وإجراءاتٍ أخرى
- فرض نظام ضريبي لحث المالكين لتأجير شققهم ضمن مهلة زمنية معينة
- بعد مرور المهلة، وضع آلية لإشغال جميع الشقق الخالية في المباني التي شيّدت بعد عام 1992
- ربط الضرائب بتمويل برامج للسكن الميسّر
- دعم المالكين الصغار والقدامى في إعادة تأهيل الأبنية بهدف عرضها للإيجار
2) تفعيل دور البلديات في تأمين السكن الاجتماعي وصيانة الأبنية ضمن نطاقها
- تحويل جزءٍ من أملاك البلدية إلى مشاريع للسكن الاجتماعي
- إطلاق مشروع صيانة الأبنية القديمة لحفظ سلامة السكان والسلامة العامة وحماية السكان المهدّدين بالإخلاء بذريعة تصدّع المباني
- تخصيص ميزانيةٍ لبرامج سكنيةٍ تزيد من مخزون السكن الميسّر في المدينة
3) إطلاق ورشةٍ وطنيةٍ لوضع قانونٍ شاملٍ يضمن الحق في السكن وينظّمه
إئتلاف للحق في السكن قيد الإنشاء
المجموعات المشاركة في الائتلاف حتى الآن:
استوديو أشغال عامة
حركة مناهضة العنصرية
المفكرة القانونية
لحقي
بيروت مدينتي
مختبر المدن بيروت
تيار المجتمع المدني
مهنيات ومهنيون هندسة
نادي السنديانة الحمراء في الجامعة الأميركية في بيروت
النادي العلماني في الجامعة اللبنانية الأميركية
اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان
الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً
الحركة الشبابية للتغيير
كافح
مبادرة للمدينة (صيدا)
شبكة مدى
حملة تحت السقف (طرابلس)
المرصد الشعبي لمحاربة الفساد
عن حقك دافع
