بهدف فهم المحطات التاريخية التي تم خلالها تنظيم المناطق (التي تشكل 15% من مساحة لبنان الإجمالية) والعوامل التي رافقتها، رسمنا جدولاً زمنياً للمناطق التي نظّمت بشكل كلّي للمرة الأولى (وفق تصميم عام مصدّق بمرسوم)، وبذلك استبعدنا التصاميم الجزئية إذ اعتبرناها عملاً تنظيمياً غير مكتمل.

الملفت في هذا الجدول التفاوت الهائل ما بين نشاط االمديرية العامة للتنظيم المدنيب في تنظيم المناطق ما قبل الحرب الأهلية وما بعدها. يشير الجدول الى أنّ إجمالي عدد المناطق التي نُظمت خلال الـ 15 سنة ما قبل الحرب (1960-1975) هو 82 منطقة، مقارنة بـ 28 منطقة خلال السنوات الـ 15 التي تلت الحرب. وتشكل سنة 2005 مفصلاً ضمن هذا التحليل، وذلك بسبب صدور قراراً من المجلس الأعلى للمناطق غير المنظمة يحدد أن نسبة البناء المسموح بها هي 25% استثمار سطحي و0.50 استثمار عام، فيما كانت هذه النسبة في السنوات ما بين 1971 و2005 هي 40% 0,80. إذاً بإمكاننا التحليل أنّ انخفاض عامل الاستثمار في المناطق غير المنظمة أعاد وشجع البلديات والمديرية على تنشيط عملية التنظيم. مثلاً، نجد أن خلال الـ 11 سنة التي لحقت هذا القرار (2006-2017) تم تنظيم خمسين منطقة لبنانية لأول مرة.

أما عندما أضفنا قائمة الاستثناءات إلى الجدول الزمني – أيّ المراسيم التي تستثني عقارا من النظام العام أو تسمح بزيادة عامل الاستثمار – رصدنا استثنائين وحيدين صدرا خلال الـ 15 سنة التي سبقت الحرب. أما سنوات 1990-2005، فقد شهدت 33 استثناءً، تلاها 42 استثناء من العام 2006 حتى اليوم. تشير هذه الأرقام الى إخفاق في عملية التشريع يتناقض بشكل كامل مع مفهوم االنظام العامب أو التصميم التوجيهي. وبالرغم عن موقفنا النقدي حيال بعض الأنظمة والتصاميم بحد ذاتها (موضوع سوف نتناوله في الأعداد القادمة)، تقتصر هذه الاستثناءات على طلبات وحاجات مالكي الأراضي المتموّلين والنافذين.

أيضاً، يظهر على الجدول الزمني تاريخ مفصلي آخر، ألا وهو صدور الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية في العام 2009. قامت الخطة الشاملة على مجموعة من الأهداف والقيَم، أهمّها الإنماء المتوازن للمناطق، ترشيد استغلال الموارد الطبيعية (لا سيّما المياه)، خفض مصاريف الدولة، تحسين الإنتاجية الاقتصادية، الإنعاش الاجتماعي، والمحافظة على البيئة. على الوزارات والإدارات والبلديات أن تلتزم بتوجيهات الخطة الشاملة في كل شأن من عملها له علاقة بتنظيم الأراضي وعمليات البناء. ويحدد المرسوم 2366 في المادة العاشرة منه المتعلقة بكيفية تطبيق الخطة، أن على رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني تشكيل لجنة اتكون مهمتها متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وتطويرها، الأمر الذي لم يجرِ أبداً. وتقع مسؤولية هذا الإخفاق بالأخص على الرئيس الحالي للمجلس الأعلى الياس الطويل الذي استلم مركزه في العام 2010 وما زال حتى اليوم.

بل ما جرى هو معاكس لذلك. فمنذ صدور الخطة الشاملة، تم تصديق 42 تصميماً توجيهياً وتفصيلياً، وتم تعديل 69، ولم تذكر سوى 5 منها الخطة الشاملة. أمّا باقي المراسيم فلم تستخدم حتى مفردات الخطة الشاملة، مثل الحديث عن شبكة المساحات طبيعية، ثروات طبيعية، مناطق زراعية ذات أهمية وطنية، مناطق معرضة لخطر تلوث المياه الجوفية، أو غيرها.

اليوم، تجاهُل المديرية العامة للخطة الشاملة بشكل فاضح، وكسلها في تنظيم المناطق، ونشاطها في إصدار الاستثناءات والقرارات العبثية لا ينتج سوى تكرار وتفاقم لأوجه عدم المساواة، فضلاً عن الحفاظ على هيمنة قلة من النافذين على الأراضي اللبنانية.