تضحك ناديا كثيراً وهي تقفز من موضوع إلى آخر. تسخر من أمراضها، من الفقر، من الزحمة، من المساعدات التي لا تأتي إلا في رمضان وقبل الانتخابات. تضحك بعد كل تعليق حتى ليشعر الجالس معها أنها تفتعل ذلك كي توحي بأنّها على ما يرام. تفتح كل أنواع الأحاديث، تغوص في الذكريات وتنبش، تحكي عن الطقس والجيران وشقيقاتها، تعدّ القهوة وتأتي بالماء؛ كلّ ذلك كي تتفادى هدف زيارتنا: الحديث عن إمكانية بيع المبنى الذي تعيش فيه في حي صبرا الشعبي. فقد جاء شارٍ قبل فترة وطرح شراء المبنى على أصحاب الملك وهم أشقّاء زوجها المتوفّي وشقيقته إضافة إليها وإلى أرملة شقيق متوفٍّ آخر تدعى حياة. لاحقاً نفهم أنّ ناديا تتفادى الحديث في الموضوع لأنها تعيش في النكران، نكران إمكانية البيع بعد تلمّسها حالة شك وعدم يقين تجاه الطرح.
تختار هذه السيدة الستّينيّة التي لا تفارق الضحكة وجهها، المساحة الآمنة التي يوفّرها الشك أي في الجانب الذي يحمل إشارة “قد لا يحصل البيع” وتمرر بين الحين والآخر دعاءً صغيراً “نشالله ما بينباع”. مرتاحة هي الآن لأن الموضوع غير محسوم وممتنّة لأنهم منذ فترة لم يطرحوا المسألة مجدداً وكأن عدم البيع أصبح خدمة يقدمونها لها.
في الشقة الأخرى في الأرضي أرملة أخرى هي حياة، وهي حكاية أخرى رغم تقاطعها مع قصة ناديا وتشابه الحالتين. ولكنها نقيضتها بطريقة ما. حتى أسلوب كتابة قصتها سوف يختلف، ففي قصة ناديا حنين وماضٍ وعاطفة وتفاصيل حياتية كثيرة، وابتعاد كّلي عن البيع، أما في حكاية حياة فغضب وأرقام وقوانين وحسابات وكل ما له علاقة مباشرة بالبيع.
قصة المبنى
اليوم تروي يمنى، البنت الوحيدة لأم يمنى، قصّةأبو حسن رجل ستّيني شيّد المبنى الذي تعيش ناديا وحياة فيه اليوم، والد زوجيهما المتوفّيين عصام البدوي في خمسينيّات القرن العشرين بعد انتقاله من برجا. وللوالد المتوفّي قبل العام 1994، ابنة واحدة و5 أبناء توفّي اثنان منهما هما زوجا ناديا وحياة. شُيّد المبنى في الفترة التي كان في المنطقة “بيتين تلاتة” على حد تعبير ناديا، وحين لم يكن عدد العائلات يتجاوز أصابع اليد الواحدة منها بازرجي وقبرصلي ومكاري “قبل أن يأتي الأغراب” في إشارة منها إلى الفلسطينيين والسوريين.
تبلغ مساحة العقار 104 أمتار مربعة ويتكوّن بحسب الصحيفة العقارية من طابق سفلي يضم شقتين تتألف كل واحدة من غرفة ومطبخ ومن طابق أول فيه شقة من غرفتين ومطبخ. تعيش ناديا وحياة في الشقتين في الأرضي وأحد أشقاء زوجيهما في الأول.
في الواقع تتألّف شقة ناديا التي تسكنها مع ابنتها المطلّقة وعلى معاش الأخيرة الذي لا يتجاوز 800 ألف ليرة، من مدخل صغير تحشر فيه كل أغراضها ويضم أيضاً مجلى صغيراً وحمّاماً ومن غرفة صغيرة تسع سريراً وأريكتين صغيرتين. أما شقة حياة فهي أيضاً عبارة عن مدخل صغير وضعت فيه أريكتين وغرفة نوم تنام فيها هي وابنتاها الثلاثة ومطبخ صغير وحمّام.
يصعب بعد هذا الوصف إعتبار أي من المساحتين شقة ولكن لا شكّ أن تسمية “بيت” تنطبق عليهما لأنهما رغم ضيق مساحتيهما، تسعان أكثر من قدرتيهما، فشقة حياة تضم أربعة أشخاص وشقة ناديا لسنوات استوعبت ١٢ شخصاً. “المهم لدينا سقف” هكذا تعزّي ناديا نفسها وكأنّ حصولها على هذه الغرفة شيء ليس من حقّها وأكثر مما تتمنّى أو تحتاج ربما. على أيّ حال بيوت الفقراء كقلوبهم تسَع كثيراً…
ناديا وزوجها: قصة حب بين السقف والجدران
كتب القدر لناديا أن تولد في “الشقة” نفسها التي تعيش فيها اليوم، فأهلها كانوا مستأجرين لدى من سيصبحون لاحقاً أهل زوجها. “رأتني جدّته مرة وأنا صغيرة وقالت: هالبنت حلوة، لازم نجوّزها لكريم”.
وصدقت النبوءة وولدت قصة حب ناديا وكريم بين جدران المبنى “كان يطرق على أرضية شقتهم على الأول فأخرُج إلى الشرفة وأتحدث إليه. أحياناً كنت أتذرّع بنشر الغسيل لأكلّمه”. وتزوّجا لاحقاً حين كانت في الـ18 من عمرها وهو في الـ22 وانتقلا للعيش خارج الحي وأنجبا ولدين وبنتين.
من يرى ناديا التي لا تتوقف عن إطلاق النكات والضحك، يتوقع أنها عاشت حياة هانئة. ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، فزوجها الذي كان محاسباً في سوق الخضار، فقد بصره في انفجار قنبلة في العام 1975 حين كان عمر ابنتهما الكبرى ثلاثة أيام. “بس رجعت جبت تلاتة! شاطرة!” تضيف بفخر في منتصف حديثها عن المآسي التي عاشتها. ولاحقاً أصيب الزوج بالسّكري وبترت ساقه وعاش بعدها ست سنوات فقط اعتنت به ناديا بكل حب كما تقول. “لم أنزعج يوماً وأنا أحممه أو أضعه في فراشه أو على الكرسي المتحرك وآخذه أينما كان”.
الشقة من جديد: عودٌ على بدء
بعد وفاة والدتها، عادت ناديا إلى شقتها الحالية بطلب من حماتها التي كانت تأخذ منها بدل إيجار بسيطاً. تزوّج أولادها جميعاً ولكن واحدة من بناتها عادت لاحقاً لتعيش معها بعد طلاقها من زوجها المعنِّف. وهما اليوم تعيشان كفاف يومهما على معاش ابنتها الضئيل وحين يحدث طارئ تستدين من أحد الأقارب.
عاشت ناديا حالة إرباك كبيرة بعد مجيء الشاري. طرحت كل الأسئلة: أين نذهب؟ كيف نعيش؟ هل أعطي حصّتي للأولاد… ما عدا سؤالاً واحداً: كيف نمنع البيع؟ لا تريد أن تعرف أو لا تعرف. وفي كلتا الحالتين لن تحرّك ساكناً ولن تواجه فهي ليست شخصاً صدامياً بطبعها وحتى لو كانت كذلك فقد ساهمت الظروف التي رافقت حياتها في المبنى في تشكيل علاقتها بعائلة زوجها لتتطوّر إلى موافقة على كل ما يريده أشقاؤه وشقيقته. وهذه العلاقة تتخذ من البداية شكل علاقة مستأجر/مالك منذ كان أهلها مستأجرين فيه وحتى في فترة لاحقة حين عادت إليه بعد وفاة الزوج حيث كانت والدته تأخذ منها بدل إيجار بسيطاً.
وفي إطار هذه الديناميّة ربما تسلّم ناديا أمرها لـ”السلف الأكبر”: “بيدير بالو عليي، وقلتله شو بتلاقيه مناسب إلي عملو” فهي تعتبره مسؤولاً عنها منذ وفاة زوجها رغم أنّها طيلة حياتها كانت مسؤولة عن زوجها المريض وعن رعايته.
لذلك حين نسألها عن خيار تشكيل “قوة ضغط” مع سلفاتها اللواتي يرفضن البيع، تبدّل الموضوع وتقول “الأمر غير أكيد بعد. الزلمي فلّ ولم يطرح الموضوع مجدداً”.
إلى أين نذهب؟
“اقترح عليّ إبني محمد أن أعيش معه ومع عائلته فرفضت. أبحث عن غرفة واحدة أعيش فيها مع أخته ولا أسكن مع أحد”، تقول من دون أن تتوقع العثور على غرفة في الحي الذي تسكن فيه، “اللي عندو أوضة هون ملقّط فيها”. ولكنها تعود وتقول إنها تؤجّل مسألة البحث لأن السّلف لم يعد يتحدث بموضوع البيع، وتغيّر الموضوع لتتحدث عن البرغش، “أكلنا العئص!”.
تتحدّر ناديا من أصول تركية فجدّها كان معاوناً في الجيش التركي ووالدها ولد في تركيا وهو يحمل الجنسية التركية. لاحقاً فرّ الجد مع أخواته إلى لبنان “في فترة الانقلاب” حسب ما تقول والأرجح أنها تقصد حركة أتاتورك. ولاحقاً في لبنان أحبّت شقيقة الجد دركياً ساعد العائلة في الحصول على هويّات لبنانية. وبالتالي ليس لدى ناديا قرية تعود إليها يضاف إلى أن لا منزل عائلة لديها لتعود إليه كما قد يفعل غيرها. فهي عالقة أولاً في بيروت، وثانياً في الأمان الذي تُشعرها به صبرا حيث لا الاكتظاظ ولا ضيق الشوارع والنفايات التي تطالعها إذا ما قررت الجلوس أمام الباب، تجعلها تفكّر في الخروج من المنطقة في حال بيع المبنى واضطرارها للبحث عن بديل.
فهنا شقيقاتها يزرنها بشكل شبه يومي وهنا الخضرجي والبقّال واللحام و”الرّخص” على حد وصفها. وهي غير مستعدّة حتى للانتقال إلى منطقة شعبية أخرى فقد عثر لها أحد معارف العائلة على شقة في الأوزاعي. ولكن بالنسبة إليها: “الأوزاعي بعيدة عن السوق. بحطّن أجار طريق!”. وإذا ذكّرتها بأن في الأوزاعي سوق أيضاً تجيب: “لا أعرف سوقاً غير صبرا والدّنا وطريق الجديدة. ابني يعيش في الضاحية ولكنّي نادراً ما أزوره وفي ‘الشرقية’ لا أعرف شيئاً”.”بنتي بتقبض 800 ألف إذا استأجرت برا بنفضح!”.
هي إذاً مساحة الأمان التي تأتي مع البيت: السوق والناس والمحيط، تضاف إلى مساحة الأمان التي توفّرها لها حالة النكران وعدم اليقين تجاه إمكانية البيع.
حياة: الغضب الساطع
حياة أم لثلاث فتيات تعيلهنّ لوحدها منذ وفاة زوجها. “أعمل ممرضة بشكل حر ومع مستوصف أيضاً على الحالة أي إذا رن التلفون أعمل، وإن لم يرن لا أعمل”. وتحصل على عمولة بسيطة عن الفحوصات الطبية التي يجريها معارفها أو جيرانها في المستوصف بتوصية منها. ولكن مردود هذا العمل لم يكن سيتيح لحياة وبناتها الصمود لو أنهنّ يدفعن بدل إيجار الشقة التي يعشن فيها. فكيف إن اضطررن للانتقال منها في حال حصول البيع؟ هذا الاحتمال بالذات هو ما يخيف حياة ويجعلها كتلة من غضب إن فتح أحد معها موضوع البيع “لا أستطيع العيش بالإيجار!”
والبيع نفسه في حال حصوله لن يدرّ عليها المال الوفير فحصّتها لن تتجاوز 4000 دولار بحساباتها هي وبحساباتنا نحن، إذا ما ثبت فعلاً ما تقوله بأنّ الشاري طرح 300 ألف دولار ثمناً للعقار. “ماذا يكمن أن أفعل بهذا المبلغ؟ لا شيء!” تقول بغضب.
رفض وتحرّيات وحسابات
سنستكشف من الحديث مع حياة أنّها منذ الاجتماع الذي جرى مع الشاري وهي تجري تحرّياتها، قسّمت الحصص وحددت قيمة كل حصة واستفسرت عن القانون الذي يحكم مسألة رفض البيع ووصلت حتى إلى “دراسة” مدى استفادة الشاري من بيع عقار كهذا.
ولكن ليست مسألة القسمة جديدة على أسرتها فزوجها غيّر مذهبه من سنّي إلى شيعي كي تتمكّن بناته من الحصول على الجزء الأكبر من حصّة والدهنّ من الإرث أي حصّته ناقص حصّة والدتهنّ. فوفقاً للشرع السّني في حال كان الوالد متوفٍّ ولديه أكثر من بنتين وليس لديه أولاد ذكور، ترث البنات ثلثي حصته والباقي للأقارب الذكور وهو أمر غير موجود لدى المذهب الشيعي. أما الأرملة فتحصل على ثُمن حصة الزوج المتوفّي في الحالتين أي وفقاً للمذهبين الشيعي والسنّي.
تقول حياة إنّ أسرة زوجها أجرت “حصر إرث شفهياً” ما يعني على الأرجح أنّ القسمة جرت في المحكمة الشرعية وصدر حكم بذلك ولكن لم ينفّذ في الدوائر العقارية ولم يحصل انتقال للملكية.
الاستسلام الذي لمسناه لدى ناديا وتسليم أمرها لـ”السلف الأكبر” ينقلب نقمة لدى حياة على أشقاء زوجها وشقيقته وتمرّداً عليهم.
“هل تتخيلين أنه يريد رمينا في الشارع؟”، تقول بغضب ثم تضيف”لأنّ لا رجال لدينا يعتبروننا بلا ضهر فيستغلّوننا”. تلمّح حياة هنا إلى العنصر الأول الذي يجعلها وسلفتها ناديا الحلقة الأضعف في معادلة البيع. العنصر الثاني هي أنهما تعيشان في البيت ولا مكان تذهبان إليه ولا قدرة مادّية تساعدهما على الانتقال وهو ما تلفت إليه حياة حين تقول: “سلفي لديه شقة أصلاً في منطقة السبيل، يأخذ حصته ويخرج ببساطة. والثاني لديه ابن في أميركا يرسل له المال وابنته متزوجة لواءً في الجيش تُعينه أيضاً. الأخت هي التي تريد البيع لأنها تريد حصتها من الإرث. كلّهم لديهم إما شقق خارج الحي أو من يعينهم إلاّ أنا وناديا“.
استعداد تام للمواجهة
تصل حياة في تحرّياتها حول مشروع البيع إلى أنّه قد لا يحصل لسبب عملي ألا وهو أن الشاري “لا يمكنه أن يبني مكان المبنى هذا وحده إذا قرر هدمه بل يحتاج إلى شراء المبنى الملاصق الذي طلب مالكوه سعراً مرتفعاً رفضه المستثمر”.
ولكنها ما تلبث أن تستدرك بتوقّع الأسوأ وكأنّها تريد سبباً إضافياً للغضب والتمرّد على مشروع البيع “إذا اشترى المبنى ولم يستطع هدمه فسيخرجنا ويُسكن سوريين بدلاً منا”. ولكن ما تغفله حياة هنا هو أنّ هؤلاء السوريين الذين تتحدث عنهم لن يكونوا في وضع جيّد حال السّكن من بعدها فصاحب الملك يستطيع أن يطردهم ساعة يشاء إذا قرر الهدم لأنّ وضعهم القانوني لا يعطيهم أي سلاح لمقاومة قرار الإخلاء.
وحياة لا تكتفي بالغضب والكلام الرافض للبيع بل تعدّ العدّة لمنعه: “عارضتهم وسأبقى أعارض إلى أن يوجهوا لي إنذاراً ويطلبوا منّي المثول في المحكمة”. وتضيف بنبرة حادة: “سأجرجرهم في المحاكم. وأنت تعرفين الدعاوى تستغرق وقتاً وإذا صدر حكم أستأنف وهكذا دواليك حتى يأخذ الله أمانته”.
في كلامها شيء من الصّحة فبحسب قانون الموجبات والعقود صحيح أنه لا يمكنها منع البيع إلّا أنّ بإمكانها رفض بيع حصتها والبقاء شريكة في العقار بالأسهم التي لديها. حينها يمكن للمشتري أن يرفع دعوى إزالة شيوع في حال كان العقار قابلاً للقسمة ولكن في حالتها هي لا يمكن تقسيم العقار لذلك تحال المسألة إلى المزاد العلني حيث يمكن أن يأتي شارٍ آخر ويشتري العقار. وهذه الأمور تستغرق وقتاً طويلاً وقد يرتئي الشاري الاستعاضة عن هذا الحل بدفع مبلغ إضافي لحياة كي تقبل بالبيع.
ليست حياة ولا ناديا حالة فريدة ولا منفصلة عن السياق الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي لشريحة من الأشخاص يجدون أنفسهم لأسباب تكاد تكون مشتركة، في النقطة الأكثر هشاشة من معادلة بيع الأبنية القديمة ذات الملكية المشتركة: أرامل في وضع مادّي متردِِّ إما نتيجة عدم ممارستهنّ أي عمل أو يعملن بأجر زهيد لا يكاد يكفيهنّ مع أسرتهنّ، وورثن حصّة أزواجهنّ مع أولادهنّ وليس لديهنّ مكان يذهبن إليه. فهنّ من جهة لا يحصلن بموجب القانون سوى على حصّة ضئيلة لا تسدّ رمقاً ولا تكفي لإيجاد بديل، ومن جهة أخرى ليس لديهنّ منزل آخر يلجأن إليه: منزل أهلهنّ خارج المدينة أو منزل إبن أو بنت أو أقارب.
ولكن هذه الهشاشة لا يجب أن تكون سبباً للاستسلام كما في حالة ناديا بل دافعاً للتحرّك والتصرّف بالوسائل التي يتيحها القانون أولاً والظرف ثانياً كما في حالة حياة. وأصبحنا نشهد نماذج عديدة لحياة في منطقة طريق الجديدة والعديد من أحياء بيروت حيث تجري عمليات بيع لأبنية قديمة يعيش فيها أشخاص لا تتوفّر لديهم القدرة المادية على السكن في مكان آخر ولا يمنحهم البدل الذي يطرحه المستثمر عليهم هذه القدرة. فيختار هؤلاء المواجهة ورفض البيع لكي يفاوضوا المستثمر على بدل إخلاء أعلى وينجح البعض منهم كما حالة أم حسن التي وثّقنا قصّتها في تحقيق منفصل عسى أن تنجح حياة كذلك.