طُرح على جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء 26 تموز 2022 إقتراح قانون معجّل مكرر تقدّم به النائب فادي كرم (كتلة القوات اللبنانية)، “يرمي إلى منع أي شكلٍ من أشكال الدمج أو الإندماج الظاهر أو المقنّع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان جراء الثورة السورية”.
من الغريب أن تتقدّم السلطة ذاتها التي قضت السنين الأخيرة تستجدي الأموال الطائلة من المانحين الأجانب تحت خانة “الدمج”، باقتراح رفضٍ لهذا الدمج؛ وهو اقتراح إن عبّر عن شيء، فهو يعبّر عن هلع من اللاجئات\ين.
ويأتي اقتراح القانون هذا في الوقت الذي تعمل فيه السلطة جاهدةً لرمي اللوم على اللاجئات\ين، ولتشجيع الهجمات والجرائم ضدهم، والحث على العنصرية ورُهاب اللاجئين، ممّا انعكس ارتفاعاً مخيفاً في أعداد الجرائم ضدهن\م وحرقاً عمداً لمخيماتهن\م. كما تنشغل السلطة في إصدار بيانات وخطابات عديدة، تُصدِر فيها أرقاماً خيالية وغير حقيقية عن المساعدات والإعانات التي يستفيد منها اللاجئات\ون اليوم، والتي هي في الحقيقة من حقّهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة اللبنانية لم تقُم منذ عام 1932 بإحصاء رسمي للسكان اللبنانيين، وهو أحد مسؤولياتها وأدوارها المهمة. واقتراح القانون هذا، يكلّف “وزارة الداخلية -المديرية العامة للأحوال الشخصية- بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية، ومنظّمات المجتمع الدولي، إجراء إحصاء دقيق لأعداد النازحين السوريين، ومتابعة هذا الإحصاء دورياً، حتى عودتهم إلى الأراضي السورية، وقيدَهُم أصولاً.” بذا، وبعد تسعين سنة من نسيانها لهذا الدور، تضع الدولة اللبنانية جهودها اليوم، في إحصاء اللاجئين السوريين -بهدف إقصائهم وتغذية العنصرية- بدلاً من أن تقوم بإحصاء السكان عامةً بهدف معرفة حاجات الناس والمناطق، فيما يفيد السياسات العامة وتخطيط الأراضي وتنظيمها.
كما يقترح القانون بطرح خطوات تمنع اللاجئات\ين من الحركة، في خرق واضح للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه لبنان عام ١٩٧٢ و كرّسه في مقدمة الدستور.
فيما تُحرَق مخيمات اللجوء، تكرّس السلطة جهودها القليلة المتبقية لتغذية الإقصاء والعنصرية، بدلاً من إنتاج سياساتٍ تسعى لبناء مدنٍ خالية من التمييز، يُعتبر كلّ سكانها مواطِنات ومواطنون بحقوقٍ متساوية، سواء كان سكنهم دائماً أو مؤقتاً؛ ومناطق تحقّق وظائفها الاجتماعية، أي ضمان الوصول العادل إلى المسكن والخدمات والعمل الكريم والعيش الآمن للجميع. ليتها تعمل على قوانين تهدف لبناء مدنٍ يسودها التنوّع الثقافي، تحترم التعدّدية في أنماط العيش، والتقاليد، والذاكرة، والهويّات، وأشكال التعبير والأساليب الاجتماعية – الثقافية لسكّانها، وتحميها وتعمل على تنميتها. هذا بعض من أُسس العدالة المكانية التي نطمح إليها، في سياق بناء مناطقنا وقرانا ومدننا، لا كنتونات عنصرية ولا قلاعاً عصيّة على اللاجئات\ين والعاملات والعمال.
