وفقًا لما جاء في مرسوم إنشائها، كان من المفترض أن تكون مهمات الهيئة العليا للإغاثة محصورة في فحوى اسمها تحديداً، أي «الإغاثة» و«القيام بالأعمال والأشغال التي تتّصف بطابع العجلة وبضرورة تأمين السلامة العامة للمواطنين وحاجاتهم الملحّة». إلّا أنّ السلطة استعملت الهيئة العليا كمظلّة وهمية لإنفاقاتها خارج الآليات الإدارية. توسّع مجال عملها لأمور غير طارئة، فأرست أشغال عديدة بطريقة التراضي تحت ذريعة السرعة وأنفقت المليارات على مشاريع هي من صلب عمل الوزارات. باتت اليوم تشبه إدارة من دون قانون، وتعمل على حساب عددٍ من الوزارات، إذ يطغى عليها الطابع الخدماتي والريعي على قاعدة المحاصصة، كما هو الحال في مجلسَي الإنماء والإعمار والجنوب، وصندوق المهجّرين.
نوّاب كتلة لبنان القوي: إقتراح قانون استثناء الأقارب من أحكام تجميد بيع العقارات لا يهدد “الهوية الطائفية” للمناطق المتضررة من تفجير ٤ آب
اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
مطروح على جلسة مجلس النواب في 20-21 شباط 2022