yasmine

مشروع “مراقبة، إبلاغ، ومواجهة الظلم في السكن وحقوق الأرض في لبنان”

في ٢٠٢٣، سيتوسّع نطاق أنشطة مرصدُ السّكن، كجزء من مشروع بعنوان «مراقبة، إبلاغ، ومواجهة الظلم في السكن وحقوق الأرض في لبنان» بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (٢٠٢٣-٢٠٢٥).

الهيئة العليا للإغاثة

وفقًا لما جاء في مرسوم إنشائها، كان من المفترض أن تكون مهمات الهيئة العليا للإغاثة محصورة في فحوى اسمها تحديداً، أي «الإغاثة» و«القيام بالأعمال والأشغال التي تتّصف بطابع العجلة وبضرورة تأمين السلامة العامة للمواطنين وحاجاتهم الملحّة». إلّا أنّ السلطة استعملت الهيئة العليا كمظلّة وهمية لإنفاقاتها خارج الآليات الإدارية. توسّع مجال عملها لأمور غير طارئة، فأرست أشغال عديدة بطريقة التراضي تحت ذريعة السرعة وأنفقت المليارات على مشاريع هي من صلب عمل الوزارات. باتت اليوم تشبه إدارة من دون قانون، وتعمل على حساب عددٍ من الوزارات، إذ يطغى عليها الطابع الخدماتي والريعي على قاعدة المحاصصة، كما هو الحال في مجلسَي الإنماء والإعمار والجنوب، وصندوق المهجّرين.

محافظة لبنان الشمالي

تضمّ محافظة الشمال اليوم عدداً وازناً من أملاك الدولة العقارية الخصوصية (4278 عقاراً)، وتُعتبر ٢٣% من مساحتها منظّمة بشكل كامل أو جزئي بمراسيم صادرة. بحسب توجّهات الخطة الشاملة، من المفترض أن تُعطى هذه المحافظة مكانة مميزة في النقل البحري والصناعة والسياحة والمعارض الدولية والتعليم العالي.

إسقاط الأملاك العمومية أداة لتحقيق رغبات الحكّام

ينتشر اليوم خطاب واسع ويطغى، مسوّقاً لخصخَصة الأملاك العامة كوسيلةٍ لإنقاذ الدولة من الإفلاس. هذه الأملاك هي جزء أساسي من محفظة أصول لبنان العامة، وقد تفوق قيمتها قيمة الأصول الأخرى مُجتمعة – كما …

وينيّ (أراضي) الدولة؟

دليل بحثي في مواجهة خطر الخصخصة

بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية.

نوّاب كتلة لبنان القوي: إقتراح قانون استثناء الأقارب من أحكام تجميد بيع العقارات لا يهدد “الهوية الطائفية” للمناطق المتضررة من تفجير ٤ آب

اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).

مطروح على جلسة مجلس النواب في 20-21 شباط 2022

منصّة إلكترونية تمكّن السكّان للإبلاغ عن المظالم السكنية في بيروت ومواجهتها

ببالغ السّرور، يعلن استديو أشغال عامة أنّ مشروعه الخاص بالحقوق السكنية، مرصد السّكن، فاز اليوم – الخميس في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 – بالجائزة الذهبية في جوائز الموئل العالمية لهذا العام. تنظّم الجائزة مؤسّسةُ الموئل العالمي بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة (UN-HABITAT).

تيار العزم يقترح الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي لتحديث نظام الأراضي اللبنانية

طلب موافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي

وضع على جدول أعمال جلسة 21/4/2020 و 22/4/2020 ولكن سحب من قبل الحكومة على أثر تراجع البنك الدولي عن القرض بسبب الظروف المستجدة.  

إعفاءً جزئياً من فواتير الكهرباء للمتضررين من معمل الذوق

النائب فريد الخازن يقترح إعفاءً جزئياً من فواتير الكهرباء للمتضررين من معمل الذوق

اقتراح قانون "معجّل مكرّر" يرمي إلى إعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح، ذوق مكايل، عين الريحانة، عينطورة وجعيتا من جزء من فاتورة استهلاك الكهرباء.

وضع على جدول أعمال جلستي 30/09/2020 و 21/12/2020 ولم يدرس فيهما.

طابق المرّ مجدّدًا: لا حلّ لأزمة السكن ومزيدٌ من المضاربة على أسعار الأراضي

إقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة)

مطروح على جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ 07/12/2021.

نواب المنطقة يقترحون مشروع قانون للضّم والفرز يضحّي بالأراضي الزراعية في الهرمل ويونين

اقتراح قانون معجّل مكرّر حول الضم والفرز في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل

تبين للجنة أن اقتراح القانون يحتاج الى مزيد من الدرس والتدقيق، وعليه قررت تأجيل البت به والطلب الى الإدارات المعنية تقديم بعض الملاحظات التي لها علاقة بتطبيق الاقتراح في حال تمّ إقراره.

كتلتا المستقبل والمقاومة تسهّلان البناء في المناطق الريفية من دون معالجة حاجات السكن

اقتراح قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقًا لتصاميم نموذجية

أحيل الى لجان الادارة والعدل والمال والموازنة والاشغال العامة في 10/6/2020.