على إثر أزمة غلاء المعيشة التي شهدها لبنان في بداية السبعينيات والتي ساهمت في تفاقم أزمة السكن، أُحدثت وزارة الإسكان والتعاونيات عام 1973، لتحلّ مكان مجلس الإسكان، وضمّت المديرية العامة للإسكان والمديرية العامة للتعاونيات. وقد توّلت المديرية العامة للإسكان تنفيذ أحكام قانون الإسكان ووضع سياسة إسكانية عامة. لكن رغم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الواسعة التي خوّلت وزارة الإسكان والتعاونيات التعاطي بقضية السكن من الباب الواسع، اقتصر نشاطها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إلغائها عام 2000 على منح القروض السكنية لترميم المساكن المتضررة جرّاء الأحداث اللبنانية. ولم تكن هذه الوزارة غير محطة جديدة لم تتكلل بالنجاح، ضمن المسار الذي سلكته الدولة اللبنانية منذ الاستقلال لمحاولة وضع سياسة إسكانية، في ظلّ غياب أي رؤية وتخطيط جديّ في التعاطي مع قضية السكن.