في القرن التاسع عشر، انطلق من أوروبا ودول الاستعمار «هوس» بالنظام الصارم ورغبة لدى الطبقة الوسطى في الحفاظ على نظافة المدينة وصورتها. تم تخصيص وفرز الحيّز المديني بشكل يضمن أن الأخطاء و«المشاكل» المدينية لا تهدد النظام الجديد المرتب جيداً [٢]. مع ظهور مرحلة الحداثة، حاول المخططون تجسيد حلم الدولة بالانتظام المادي والاستقرار السياسي عبر العمران [٣]، فأدت قوانين البناء ومخططاتها إلى فصل المدينة واستنساخ الطبقات الاجتماعية المختلفة فيها.

في فرنسا في ظل الإمبراطورية الثانية، لم يكن تخطيط «هاوسمان» لباريس (عبر هدم الأحياء وإعادة هيكلتها) مجرد عمل مباشر للثورة المضادة فحسب، بل كان أيضاً عملاً رمزياً لفصل شوارع باريس عن تاريخها  الثوري وإعطاء دفع للمضاربة العقارية[٤]. في ظل سياسات مشابهة، كان التخطيط المدني منذ بدايته جزءاً لا يتجزأ من «المشروع الحداثي»[٥]. تمت مأسسة «التخطيط» بشكل متواطئ مع الأيديولوجيات السائدة والأنظمة الحاكمة، فأصبح أداةً للتحكم في كيفية تشكل الفضاء المديني تماشياً مع مفاهيم وقيم السلطة ومن يتبعها من نخب ومجموعات، وذلك في ظل عملية غير مسبوقة من التوّسع العمراني والرأسمالية التي كانت تشهدها دول الاستعمار. في حين تمّ تجاوز أشكال متنوّعة من المعرفة داخل المجتمعات، تمّ الاعتماد على معرفة الخبراء في تمكين الدولة من تشكيل البيئة العمرانية، وساد بين المخططين والمجتمع بشكل عام أن التنظيم المدني هو وسيلة لتحقيق «الصالح العام».

في السياق المحلي، ومع دخول بلاد الشام الى النظام الرأسمالي، تحوّلت بيروت في القرن التاسع عشر إلى واجهة داخلية تربط بين البحر والجبل. فسرعان ما ضاقت المدينة بمساحتها داخل الأسوار القديمة، وأصبحت بيروت، مع توسيع المرفأ وتحديثه عام 1894، المعبر الوحيد بحراً إلى الداخل السوري لنقل واستيراد المنتوجات الأوروبية (مرجع: فواز طرابلسي). ترافق ذلك مع تحوّلات جذرية في كيفية إدارة الأرض وفهمها.

تاريخياً، شهد القرن التاسع عشر بدء تحويل مفهوم الأرض في لبنان وتنظيمها على أساس الملكيّة الفردية. في مطلع القرن التاسع عشر، كانت معظم الأراضي الزراعية في الإمبراطورية العثمانية "ميري"، أي مملوكة رسمياً للدولة فيما كان الفلّاحون يتمتّعون بحقوق عديدة في الأرض غير قابلة للتصرّف ما داموا يدفعون ضرائبهم. وفي العام 1839، أصدر السلطان الجديد ما سمّي بـ"التنظيمات"، وهو نظام إصلاحات يعِد بفصل الأراضي عن شبكة الحقوق المتعدّدة التي كانت تحظّر استغلالها تجارياً. وبهذا المعنى، فإنّ البرنامج الإصلاحي الذي أُعلن عنه في عام 1839 قد وعد بفتح المنطقة أمام رأس المال الأوروبي (مرجع: شاكر 2015). واعتباراً من العقود الأخيرة من الحكم العثماني، بدأت علاقات الأشخاص بالملكية تتغيّر في الواقع، عبر تأسيس سجلّ عقاري حديث في لبنان وسوريا وإلغاء الأراضي المشاع (غريّب 2000) وتفويض فرَق المسح بدخول القرى وتحديث سندات الملكية كافّة (مرجع: موندي 2007). 

وخلال الانتداب الفرنسي، تغلغلت هذه الممارسات لتحديث الأرض في الحياة اليومية مع التخطيط الحديث بنسخته الفرنسية (مرجع: غريّب 2000، فيرديل 2010)، لا سيما في العام 1921 عندما تم تأسيس السجلّ العقاري Régie du Cadastre في لبنان وسوريا. وبالنتيجة، ظهرت اختلافات عميقة في مفاهيم مثل مفهوم "المشترك" الذي فُسّر بشكل مختلف في الإطار الفرنسي عمّا هو في الإطار العثماني، حيث لم يفهم في إطار مخالف للمفهوم "الخاص". وفيما كانت التنظيمات العثمانية قد أعلنت بالفعل خصخصة الأراضي، إلّا أنّه لم يجرِ التخلّي عن المشاعات ولم تُطبَّق بشكل كامل خصخصة الأراضي – التي أعيد اعتبارها كضمانة تستخدَم لتأمين الربح المالي – إلّا تحت رعاية السجلّ العقاري. أتت هذه التحوّلات كنتاج حسابات متعمَّدة للإدارات الفرنسية، بهدف إحداث تغيير في العلاقات الاجتماعية وإنتاج نمط جديد من فهم المساحة وإدارتها. (مرجع: غريّب 2000).