ترسم هذه الخريطة التوزّع الجغرافي للبلاغات التي وردت إلى مرصد السكن لأشخاصٍ تخلّفوا عن تسديد القروض السكنية، وذلك من خلال الاستمارة التي تناقلت على مواقع التواصل الاجتماعي. على الرغم ما تتضمّنه طريقة نشر الاستمارة من عوائق كعدم وصولها بالتساوي إلى مختلف المناطق والفئات الاجتماعية، نعتبر أن عدد البلاغات الواردة وسرعة التبليغ عنها (وردَتنا البلاغات المئة الأولى في أقل من 48 ساعةٍ من نشر الاستمارة) تسمح باستخلاص استنتاجاتٍ أوّليةٍ بشأن أوضاع الأُسر التي باتت عاجزةً عن تسديد أقساط القروض الشهرية.
ورد العدد الأكبر من الحالات من محافظة الشمال (54 حالة، بينها 31 في طرابلس)، مقابل 42 حالة من محافظة جبل لبنان، علمًا بأنها تضمّ العدد الأكبر من سكان لبنان والنسبة الأكبر من القروض السكنية بحسب إحصاء المؤسسة العامة للإسكان (60% من مجمل القروض).
ونجد أن التوزّع الجغرافي يتطابق مع مؤشراتٍ أخرى على الصعيد الوطني، أبرزها ارتفاع مستوى الفقر والافتقاد إلى الخدمات الأساسية.
وفي حين قد تفسّر آليّة نشر الاستمارة تلك الأرقام، تجدر الإشارة إلى أن 80% من أصحاب الحالات كان دخلهم الشهري قبل الأزمة أقل بخمسة أضعافٍ من الحدّ الأدنى للأجور (الرسم البياني 1 في المقال)، أي أقل من 3,375,000 ليرة لبنانية.
وبالنظر إلى أسعار مساكن الحالات المذكورة (الرسم البياني 2 في المقال)، يتبيّن أن المبلّغين الخمسة الأقل دخلًا اشتروا المساكن الأرخص ثمنًا، ما ينعكس أيضًا على متوسط قيمة القروض لهذه الفئة (الرسم البياني 3 في المقال).
واللافت أن أصحاب الدخل الأدنى هم الأكثر عرضةً للتعثّر بالرغم من صغر حجم قروضهم وشرائهم المساكن الأرخص ثمنًا في المناطق الأفقر. ويعود ذلك إلى أنهم ينفقون جزءًا أكبر من مداخيلهم الشهرية لإيفاء أقساط القروض، مقارنةً بالمقترِضين ذوي الدخل الأعلى (الرسم البياني 4 في المقال).
إذًا، يزداد عبء القرض مع تدنّي قيمته، نظرًا لتدنّي قيمة دخل المُقترِض أساسًا. هكذا، تُظهر الأرقام بوضوحٍ أن الأزمة فاقمت حال اللامساواة وزادت من ضعف فئةٍ كانت في الأساس أكثر هشاشة.
