مصرف لبنان يسخّر الإسكان لزيادة أرباح المصارف

---

التوجّه العام في الحكم منذ التسعينيات اختذل الحاجة الماسة لسياسة سكنية تعالج أزمة سكنية لها أشكالاً متعددة وحاجات متنوعّة بتوجّه أحادي وهو الإقراض السكني للتملّك. حتى اليوم، نرى في ظل الأزمة لافتات لمصارف تدعو للتملّك بهدف الاستثمار والربح، معتبرة الأرض والمنازل التي تحويها فرصة لتوظيف الأموال بغض النظر عن الحاجة للسكن. ولكن الأنكى أن الحل المنحصر بالقروض السكنية، على إجحافه، لا يُطبَّق بصدق، إذ كل خطوة يقوم بها مصرف لبنان، وبما فيها خطواته المرتبطة بالقروض السكنية، مجيَّرة لمصلحة المصارف التجارية.

هذا الأمر يمتد على كل حقبة ما بعد الحرب، وهو موثّق . ولكننا سنركّز هنا على تداعيات الهندسات المالية لعام ٢٠١٦، حيث تعلو الصرخة اليوم لاسترجاع المال العام الذي استحصلت عليه المصارف بموجبها. ولكن بغض النظر عن النقل المباشر للمال العام إلى المصارف الذي يبرّره البعض ويجرّمه البعض الآخر، لهذه الهندسات تداعيات غير مباشرة مدمّرة على المجتمع، احتواءها شبه مستحيل. منها إعدام القروض السكنية.

فقد أقدم مصرف لبنان على الهندسات المالية مع العلم الكامل أنها تؤدّي إلى ازدياد هائل في الكتلة النقدية السوقية، مما يشكّل تهديداً لسعر صرف الليرة. فسرعان ما اضطر إلى التصعيد في دفاعه عن الليرة، وأصدر في آب ٢٠١٨ التعميم ٥٠٣، الذي كانت إحدى نتائجه استحالة القروض السكنية — وهو ليس إلّا محاولةً لاحتواء التأثيرات الجانبية للهندسات المالية التي استفادت منها المصارف. أي أن مصلحة المصارف، بنظر حاكميّة مصرف لبنان، أبدى من الحق في السكن.

كيف يخدم التعميم ٥٠٣ سياسة مصرف لبنان؟

أدّت الهندسات المالية إلى ازدياد في الكتلة النقدية السوقية بنسبة تقارب ال٤٠٪. وهذه النتيجة كانت في الحسبان، حتى أن مصرف لبنان صرّح لاحقاً دفاعاً عن الهندسات بأن زيادة الكتلة النقدية كانت أحد أهدافها، من قبيل تحفيذ الدورة الاقتصادية ‬. ولكن الأمر يحتاج إلى دوزنة من الواضح أن البنك المركزي لم يراعيها، إذ ازدياد الكتلة النقدية من شأنه أيضاً تدهور سعر الصرف (لأن العملة، بشرحٍ تبسيطي بديهي، مثل أي سلعة، كلما توفّرت قلّ سعرها، وندرتها من شأنها رفع سعرها). وسرعان ما بدأت تظهر نتائج ازدياد الكتلة النقدية بالتضخّم الذي وصل إلى ٧‪.‬١٪ ما بين حزيران ٢٠١٧ وحزيران ٢٠١٨. على هذا، وبما يتناقض مع تصريحه بأن زيادة الكتلة النقدية كانت أحد أهدافه، اضطر مصرف لبنان إلى احتواء التضخم بالكتلة النقدية، فأصدر في آب ٢٠١٨ التعميم ٥٠٣.

لتقليص حجم الكتلة النقدية، على مصرف لبنان ابتداع سياسات تحفّز على امتصاص المصارف للسيولة المتداوَلة. كيف تمتص المصارف السيولة المتداوَلة في السوق؟ بجذب ودائع “طازجة” بالليرة بالتوازي مع تقليص الإقراض بالليرة. هذان الأمران من شأنهما الحفاظ على سعر صرف الليرة، وهما الهدف من التعميم ٥٠٣. حدّد التعميم ٥٠٣ سقف التسليفات المصرفية بالليرة اللبنانية بنسبة ٢٥٪ من مجموع الودائع بالليرة لدى المصرف، علماً منه أن القطاع المصرفي كان قد تجاوز هذا السقف بأشواط قبل صدور التعميم، حيث بلغت التسليفات المصرفية بالليرة نحو ٣٧٪ من مجمل الودائع بالليرة. بهذا، ليس فقط بات من غير الممكن، بالنسبة إلى المصارف، التسليف بالليرة للقروض السكنية أو غيرها، لا بل أيضاً توجب عليها تقليص حجم تسليفاتها بالليرة — وهذا الهدف من التعميم.

كان أمام المصارف ثلاث حلول للإلتزام بالتعميم. الحل الأوّل تحويل قسم من الودائع من الدولار إلى الليرة لزيادة الودائع بالليرة. الحل الثاني تحويل قسم من القروض من الليرة إلى الدولار لتخفيض القروض بالليرة. والحل الثالث جذب ودائع “طازجة” بالليرة‫.‬ صرّح رياض سلامة تكراراً ناصحاً بالتركيز على الحل الثالث، إلا أنه فعليّاً حفّز على الحل الثّاني، إذ أرفق التعميم ٥٠٣ بالتعميم ٥٠٤، الذي سمح للمصارف بإعادة جدولة القروض المدعومة بالليرة إذا جرى تحويلها إلى الدولار.

تداعيات التعميم ٥٠٣ على المجتمع

ومن البديهي أن تداعيات هذه السياسات على المجتمع كارثية. التزاماً بالتعاميم، عمدت غالبية المصارف ابتداءً من خريف ٢٠١٨ إلى تقديم عروض للمودعين بتحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة مقابل فوائد مغرية، وفي مقابل ذلك تلقى المقترضون بالليرة اللبنانية اقتراحات من المصارف بتحويل قروضهم إلى الدولار مقابل جدولتها أو شطب الفوائد المترتبة عليها. هذه العروض بدت مغرية آنذاك للأسر وصغار المستثمرين من تجّار وصناعيين ومزارعين، ولكنها تعرّض المستفيدين منها اليوم إلى خسائر فادحة، إذ تحمّلهم الخسائر الناتجة عن تدهور سعر صرف الليرة التي كانت ستتحمّلها المصارف. أيضاً، حفّز التعميم ٥٠٣ المصارف على التنافس فيما بينها على الودائع بالليرة اللبنانية، فتهافتت بتقديم عروضٍ لتجميد مبالغ بالليرة على فترات طويلة تصل إلى سنتين وثلاث بفوائد مرتفعة — وها هي المصارف اليوم ترفض الإفراج عن هذة الأموال لأصحابها بحجّة أن الحساب مربوط، إلى حين الاستحقاق.

والأسوء أن التعميم ٥٠٣، الذي جعل القروض المدعومة عبر المؤسسة العامة للإسكان مستحيلة، استبق بأسابيعٍ وجيزة صدور قانون عن مجلس النواب يخوّل المؤسسة العامة للإسكان الحصول على الدعم من الخزينة العامة. طلبت يومها جمعية المصارف استثناء القروض السكنية من سقف ال٢٥٪ الذي يفرضه التعميم ٥٠٣ — خطوة تبدو إنسانية، إلى أن نتذكّر أن القروض المدعومة مصدر أرباح للمصارف التي تقدمها. ولكن مصرف لبنان رفض طلب المصارف بحجّة أن القروض بالليرة تشكّل ضغطاً على سعر الصرف، إذ أن كل ليرة تنفق على شراء منزل يتحوّل قسم كبير منها إلى طلب على الدولار، لأن غالبية المواد المستعملة في تشييد الشقق مستوردة، ويدفع التاجر ثمنها بالدولار.

ويجدر الذكر هنا أن التنافس على الودائع أدّى إلى ارتفاع هائل في الفوائد يقتل الإستثمار، فيؤدي إلى انكماش اقتصادي وازدياد في البطالة متوازيين مع ارتفاع بالأسعار والإيجارات — فكّي كمّاشة يقع بينهما الناس العاديون فتزداد كلفة معيشتهم بالتوازي مع تقلّص مداخيلهم. والمقترضون هم المتضررون الأكبر، حيث ارتفعت الفائدة على التسليفات بالليرة إلى ١٢٪ كحدّ أدنى، فيما كانت في السابق لا تتجاوز ٩٪. وشكّل هذا الإرتفاع بشكل غير مباشر تقليصاً جديداً للدعم المتوفّر للقروض السكنية، إذ فرض على المؤسسة العامة للإسكان الإختيار بين الإنفاق للحفاظ على استقرار الكلفة على الزبون بما يعنيه ذلك من تقليص عدد القروض الممنوحة، أو أن تحمّل الزبون الفرق في ارتفاع أسعار الفائدة بما يعنيه ذلك من كلفة إضافية عليه.

الحق في السكن رهينة حاجة مصرف لبنان للدولارات

كرّر رياض سلامة عند المسائلة أن الإقراض السكني هو مسؤولية الدولة لا البنك المركزي. ولكن هذا الموقف يتعارض مع كون حاجة مصرف لبنان للدولارات تحدّد مقرّراته بما يتعلّق بقروض الإسكان. فعند اشتداد أزمة الدولار، وبعد أن أوقف ضخّ التمويل المدعوم وفرض على المصارف أن تستعمل تمويلها الخاص مقابل دعم فرق الفائدة، في ما سُمّي سلّة تحفيزات القروض السكنية لعام ٢٠١٩ (وهي تضم عثرات بقدر ما تقدّم تحفيزات إن لم يكن أكثر)، ربط مصرف لبنان دعم الفائدة بآلية تضمن له الحصول على الدولارات، إذ اشترط على المصارف الراغبة في تقديم منتجات الإقراض السكني المدعوم أن توفّر له كمية من الدولارات توازي قيمة القروض التي تمنحها بالليرة، فتبيعه الدولارات ويعطيها الليرات اللازمة للقروض وفوقها قيمة دعم الفوائد — حدٌّ جديد للقروض السكنيّة في زمن شحّ الدولار.

وتجدّدت التداعيات الكارثية على المجتمع. ابتداءً من العام ٢٠١٩، تلقّى المودعون عروضاً بتجميد مبالغ بالدولار على فترات طويلة تصل إلى سنتين وثلاث بفوائد مرتفعة، مما يمكّن المصارف اليوم من الإحتفاظ بدولارات كان مودعوها سيسحبونها (ولو ضمن الحدود التي تسمح بها المصارف، ما بين ٢٠٠ و ١،٠٠٠ دولار أسبوعيّاً) بحجّة أن الحساب مربوط وإلى حين الاستحقاق.

وليس أسوء من الحد من القروض السكنية إلّا التوزيع غير العادل لهذه القروض المحدودة — والكلام هنا لا يتطرّق إلى الفساد الواقع بحصول سياسيين متموّلين وعائلاتهم على قروض مدعومة. تحدّد سلّة “التحفيزات” لعام ٢٠١٩ سقف قروض للمغتربين هو ضعف سقف القروض للمقيمين، الذين هم بحاجة أمسّ للسكن من المغتربين الذين يشترون الشقق بقط من باب توظيف مدخّراتهم. والسبب لهذه الا‪نحراف‬ هو أن استثمارات المغتربين ‪ توفّر‬دفقات نقدية بالعملات الأجنبية يمتصّها مصرف لبنان لتعزيز احتياطاته. أي أن مصرف لبنان يستعمل القروض السكنية أداةً لاستجلاب الدولارات من الخارج.

ربحيّة المصارف على حساب الحق في السكن

بعد صدور التعميم ٥٠٣ وعند المسائلة، ركّز رياض سلامة على الضغوط التي تعيشها المنطقة بشكل عام بسبب قلّة السيولة بالعملات، مسمّياً مصر وتركيا تحديداً. المهم وفق سلامة “إبعاد الفقاعة المالية لكي تستمر الثقة بالنظام ككل، والثقة مصلحة مشتركة للمركزي والمصارف والبلد. فلنتعاون جميعاً لتخطي المرحلة الصعبة.” استمرار الثقة هو أيضاً المبرّر لتدخّل مصرف لبنان بهندساته المالية بحجّة زيادة احتياطه بالدولار وزيادة رساميل ورفع ملاءة المصارف — حجج يسائلها البعض بظل النمو المستقر الذي كانت تشهده احتياطات مصرف لبنان بالدولار في السنوات السابقة للعملية، ونظراً لكلفة العملية الباهظة على المال العام، حتى بشهادة صندوق النقد الدولي، الذي تفاجأ من الرساميل التي قُدّمت إلى المصارف من المال العام دون أي مقابل وخارج الإيطار القانوني لآلية إسعاف البنك المركزي للمصارف التجارية‬.

إذا كانت الشكوك بمحفّزات مصرف لبنان المُعلَنة بمكانها، فيبقى مبرّر لقيامه بالهندسات المالية هو دعم المصارف عبر تحميل الخسائر المحققة في توظيفاتها الخارجية، ولا سيما في مناطق الصراع والتوتر، الى المال العام، وتمكينها من إعادة زيادة رساميلها من دون تحميل أرباحها السنوية أي قسط من الكلفة أو المسؤولية عن المخاطر — وهناك كلام متداول عن مصرفين كبيرين غامرا باستثمارات في تركيا ومصر، الدولتين اللتين سمّاهما سلامة تحديداً كمثال على التدهور المالي والاقتصادي في المنطقة، وقد لحقت الهندسات المالية من بعدهما أكثر من ثلاثين مصرف فقط من منطلق المحاصصة. هل تراجع الأرباح أو التصنيفات الإئتمانية لمصرف أو اثنين يهز الثقة بالنظام؟ طبعاً لا، وقد سبق وأفلس مصرف في لبنان ما بعد الحرب.

وبغض النظر عن أهداف مصرف لبنان من الهندسات المالية، يبقى أنها أدّت إلى تضخّم في الكتلة النقدية السوقية وضعنا أمام خيارين: التضييق على التسليفات بالليرة، ومنها القروض السكنية، ورفع الفوائد إلى مستويات تخنق الإقتصاد، أو تدهور الليرة الذي سيُفقِر الغالبيّة الساحقة وخاصّةً العاملين والعاملات. صرّح رياض سلامة مراراً وتكراراً بأن الإقراض السكني هو مسؤولية الدولة لا البنك المركزي. ولكن هذا، وإن سلّمنا جدلاً بصحّته، لا يبرّر أن يكون الإقراض السكني مُسخّر لسياسة مصرف لبنان بتثبيت سعر الصرف — خصوصاً إذا كان تثبيت سعر الصرف بذاته ثانويّاً لربحيّة المصارف. وإلى كل من اعتبر التعميم الأخير لمصرف لبنان رقم ٥٣٦، الذي حد من ارتفاع الفوائد، أوّل تدخّل في ما كان سوقاً حرّاً بما ينذر بالدخول في مرحلة جديدة من الاقتصاد الموجّه: مصرف لبنان يتدخّل في السوق منذ عقدين أو أكثر لمصلحة المصارف، ليس فقط على حساب الإقتصاد الأوسع، بل أيضاً على حساب حق أساسي مُدرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو الحق في السكن.