Reem

هل بقي شيء يُقال عن حيّ التنك؟

ينظر هذا المقال إلى حيّ التنك في طرابلس، لا مثالًا أو دليلًا على العشوائيّة أو الافتقار للتنظيم، بل سؤالًا عن معنى الحيّ؛ فالحيّ ليس وليد الصدفة أو خطيئةً معماريّةً. بل هو الشاهد على هندسة الإقصاء.

في مواجهة الإبادة البيئية في لبنان:

توصيات للانخراط الرسمي والمجتمعي في التعافي المستدام

يدعوكم «استديو أشغال عامة» و«مبادرة الإصلاح العربي» إلى حضور ندوة عامة لإطلاق الورقة البحثية المشتركة بعنوان «في مواجهة الإبادة البيئية في لبنان: توصيات للانخراط الرسمي والمجتمعي في التعافي المستدام». 📅 الإثنين 16 شباط …

عن “الإطار المرجعي لإعادة الإعمار” المقرّر مناقشته في الحكومة:

ما زال أمامنا الكثير من العمل

نقدًا لـ “الإطار المرجعي لإعادة الإعمار” الحكومي، يكشف المقال عن مقاربة تقنية ضيقة تختزل القرى والمدن في أرقام وتعويضات وتغفل قطاعات وقضايا أساسيّة، أبرزها المنطقة الحدودية. يدعو النص إلى تخيّل تعافٍ شامل يتجاوز معالجة آثار الحرب، ليشمل أيضاً شكل العدالة العمرانية التي نسعى إليها.

طرابلس، أو المدينة التي تسقط بالتقسيط

تتهالك المباني في طرابلس، ليس بشكل عشوائي، بل كنتيجة منطقية لسياسات المدينة تجاه المباني القديمة. تقدم هذه المقالة تحليل استديو أشغال عامّة للأسباب الكامنة وراء ذلك، وتقترح خطوات لإدارة الوضع بشكل أفضل وأكثر عدلاً.

قتل المدينة كاستراتيجية: الضاحية الجنوبية بين الاستهداف العسكري والتفكيك العمراني

بين ركام المباني وتفكك النسيج الاجتماعي، تواجه الضاحية الجنوبية لبيروت تبعات الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحق في السكن واستهدفت مقومات الحياة اليومية. يستكشف هذا المقال التدمير الممنهج للضاحية الجنوبية، من الأسواق والمجمعات السكنية إلى المرافق الصحية والتعليمية، مسلطاً الضوء على واقع معقد يفرض تحديات لإعادة الإعمار وإرساء العدالة الحضرية.

إنشاء حي المنكوبين في طرابلس أو كيف فشلت الدولة (مجدداً) في مشاريعها الإسكانية

يتتبّع هذا المقال العلاقة بين مخيم الإترنيت الذي أنشئ لإيواء ضحايا فيضان عام 1955 في طرابلس وبرنامج الإسكان الوطني في لبنان الذي صمّمه شركاء دوكسياديس. استنادًا إلى المصادر الموجودة في أرشيف كونستانتينوس أ. …

مجلس النواب يُقر قرضًا لإعادة إعمار البنية التحتية: بين الاستجابة السريعة وتأجيل الإعمار الشامل

أقرّ مجلس النواب اللبناني قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع LEAP لإعادة إعمار البنية التحتية المتضرّرة، بشكل طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، وإدارة الركام والأنقاض، كأحد المسارات الثلاثة ضمن استراتيجية الحكومة. يُمثّل القرض جزءًا محدودًا من احتياجات إعادة الإعمار، ويركّز على المناطق المأهولة المكتظة، ما يستثني القرى الجنوبية والمناطق الحدودية ولا يشمل إعادة بناء المباني المهدمة. وعلى الرغم من أهميته، يظل LEAP خطوة جزئية قصيرة المدى وسط التأجيل المستمر لإعادة الإعمار الشامل.

ماذا نعرف عن جهود التعافي بعد الحرب حتى الآن؟

منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، بدأ “استديو أشغال عامة” بتوثيق وتحليل جهود التعافي بعد الحرب في لبنان، مع التركيز على سياسات إعادة الإعمار، التمويل، آليات التعويض، رفع الأنقاض، المشاريع والمبادرات، والنزوح. يهدف ذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة لتتبع التطورات، تحديد الثغرات، ودعم جهود المناصرة والمشاركة والشفافية وتحسين السياسات.

وينه الصندوق؟!

عن معاناة المستأجرين القدامى في التقدّم إلى صندوق الدعم

اعتماداً على رصد ميداني لعدد من أقلام المحاكم، اكتشفنا كيف أدّت المعلومات المغلوطة والممارسات الاستنسابية داخل الإدارات العامة إلى عرقلة تقدّم المستأجرين القدامى بطلبات الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين وحرمانهم من حماية حقوقهم السكنية.

كيف أحمي حقوقي كمستأجر\ة قديم\ة في ظل القانون الخاص بتحرير عقود الإيجارات غير السكنية الجديد؟

تهدف هذه المذكّرة القانونية إلى توضيح أبرز المستجدّات التي جاء بها القانون الخاص بتحرير عقود الإيجارات غير السكنية الجديد والإجابة عن الأسئلة الأساسية التي قد يطرحها المستأجر خلال المرحلة الانتقالية لتطبيقه.

استديو اشغال عامة ينظم اللقاء السادس عن مبادرات العودة والتعافي بعد الحرب الإسرائيلية: أسواق الضاحية الجنوبية

نظّمت عدد من المجموعات، من بينها “استديو أشغال عامة”، “تعاونية كبكوب”، “المفكرة القانونية” و”أضف”، اللقاء السادس عن التعافي وإعادة الإعمار بعنوان “أسواق الضاحية الجنوبية”، في “بيت عام” – فرن الشباك. يندرج اللقاء ضمن …

الحكومة تُشَرعِن المخالفات وتصبح شريكاً في الضرر البيئي والسكني:

إصدار مرسوم يثبّت التدمير الصناعي في الكفور على الرغم من الطعون القضائية

لقد شرّعت الحكومة توسّعاً صناعياً مُدمراً في الكفور، متجاهلة المخاطر البيئية والصحية والطعون القانونية القائمة. يطالب أهالي الكفور ومعهم المجتمع المدني الحكومة بسحب المرسوم 1962 قبل أن يلحق مزيد من الضرر بصحّتهم وبيوتهم وأراضيهم.