Reem

عن حادثة البيال بالأمس وخطاب “التعدي” على الواجهة البحرية

في 18 أيار، وصل عدد كبير من قوات الأمن إلى بيال، وبدؤوا بنقل العائلات النازحة التي استقرت هناك لعدم وجود بدائل آمنة، إلى منطقة محدودة داخل نفس الموقع. وهذا ويُقدّر أن البلدية ستقدّم ما بين 200 و300 خيمة، بينما تسكن المنطقة اليوم حوالي 600 عائلة على الأقل، دون أي وضوح حول مصير العائلات التي لن تحظى بخيمة. في غضون ذلك، هرب العديد من النازحين السوريين من المنطقة خوفًا من تصرفات قوات الأمن.
تزامن هذا الحدث مع تصاعد الخطاب الذي يدّعي أن النازحين يرفضون الانتقال إلى الملاجئ، وبالتالي “يحتلّون” وسط بيروت، مما يعيق السياحة.
في هذا البيان، نوضح بعض النقاط المتعلقة بحقوق المجتمعات النازحة في مساحات النزوح الآمنة التي يختارونها ويطوّعونها، وضرورة دعم الدولة بشكل يُعطي الأولوية لسلامة هذه المجتمعات وأمنها ورفاهيتها.

اقتراح لمعالجة انهيارات المباني: 

ملء الفراغ القانوني لا يعوّض عن غياب الدولة

لم تعد انهيارات المباني في لبنان أحداثاً فردية أو عابرة، بل هي نتيجة تراكم طويل من الإهمال وتراجع الدولة عن مسؤولياتها تجاه السلامة العامة. يأتي اقتراح القانون الأخير للنتائب إايهاب مطر ليضع آلية لمعالجة الأبنية المتصدعة عبر تنظيم الأدوار والاعتماد على الحوافز والتمويل الخاص بدل بلورة سياسة عامة شاملة. لكن حين تربط إعادة التأهيل بالجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية، يظل السؤال مطروحاً حول شكل المدينة ومن يعاد إنتاجها من أجله.

ما هي حقوقي خلال عمليات الإخلاء الناجمة عن حالات المباني المهدّدة بالانهيار وبعدها؟

في خضم أزمة انهيار المباني في طرابلس، تأتي هذه المذكرة القانونية لإعلام السكان بما تكفله القوانين المحلية والدولية من حقوق لهم في مراحل الإخلاء كافة وما بعده، من حق الإنذار المسبق إلى السكن البديل اللائق والعودة المضمونة، وتدعوهم إلى المطالبة بها فردياً وجماعياً.

في رصد اقتراحات النواب وقرارات الحكومة: 

ماذا فعلت الدولة خلال العدوان؟

يرصد هذا التقرير أداء الحكومة والمجلس النيابي خلال فترة العدوان الاسرائيلي حتى 15 نيسان، ويظهر غياب استجابة شاملة لتداعياته على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. فقد طغت الاستجابة الجزئية والمقاربة الأمنية، بالتوازي مع تمرير قرارات لا تعكس أولويات المرحلة ولا حجم الانهيار القائم. ويكشف ذلك استمرار إدارة الأزمة بمنطق اعتيادي، من دون مقاربة متكاملة تضع احتياجات الناس في صلب الاستجابة.

رسالة مشتركة إلى الجهات المعنية بأزمة النزوح: السكن حقّ لا يُؤجَّل

إن مشهد العائلات المهجّرة التي تفترش المساحات العامة أو تلك التي تجد نفسها مُجبَرة على التفاوض من أجل فتح أبواب المدارس كي لا تنام في العراء، في ظل تفاقم كلفة السكن وارتفاع بدلات …

القصف الإسرائيلي على صور، أين وماذا؟

يستقي هذا المقال نصّه من بحثٍ أوسع أجراه استوديو أشغال عامة، ويحلل العدوان الإسرائيلي على مدينة صور بين تشرين الأول 2023 ونيسان 2026، مؤطراً إياه كعملية ‘إبادة مكانية’ (urbicide) ممنهجة، تتم عبر إصدار أوامر الإخلاء الجماعية، وتدمير الكتل السكنية والاقتصادية ذات الكثافة العالية، وتفكيك الروابط الاجتماعية.

قانون شامل للحق في السكن في لبنان

أطلق استديو أشغال عامة سنة 2023 العمل على مشروع صياغة قانون شامل للحق في السكن للبنان كمقاربة جذرية لمعالجة الأزمة السكنية وتراكماتها طوال العقود السابقة، وكأداة قادرة على تأمين الاحتياجات المختلفة لمجموعة متنوعة من الفئات الاجتماعية. يعتمد المشروع نهجاً تشاركياً في مقاربة البحث عبر الانخراط في مشاورات مع السكان ومؤسسات في المجتمع المدني. كما يجمع عدداً من الأخصائيات والأخصائيين المحليين والدوليين في العمل على بلورة الطرح القانوني.

مراكز الإيواء في طرابلس: استجابة تعمّق الفوارق الطبقية في المدينة

حتى صباح 17 نيسان، تم فتح 20 مركز إيواء في طرابلس. وقد أدى توزيعها غير المتكافئ إلى تركيز الضغط في الأحياء الأكثر هشاشة، ولا سيما تلك التي تضم مباني منهارة أو مهددة بالانهيار، في حين استُبعدت إلى حد كبير المناطق الأعلى دخلاً ارتفاع نسبة الشغور فيها، ما يعكس كيفية إعادة إنتاج الاستجابة للامساواة المكانية والطبقية القائمة في المدينة.

مراكز الإيواء في بيروت: ثلاث إشكاليات تزيد من اللامساواة في المدينة

في ظل استمرار العدوان وتصاعد موجات التهجير نحو العاصمة، ما زالت مراكز الإيواء في بيروت تعاني من ضغوط متزايدة. وتكشف مراجعة هذه المراكز عن ثلاث إشكاليات أساسية: محدودية القدرة الاستيعابية وتأخر توسيع رقعة المراكز، التوزيع الجغرافي غير المتكافئ داخل المدينة، والاعتماد المفرط على المؤسسات التربوية كمراكز إيواء. ويعكس ذلك اختلالات أعمق في الاستجابة للأزمة، تسهم في تعميق اللامساواة على مستوى المدينة.

ضمانات الحق في السكن والعودة: كتاب إلى المسؤولين حول أزمة الأبنية المهدّدة بالانهيار في طرابلس

مع تفاقم أزمة انهيار المباني في طرابلس، يدعو هذا الكتاب المسؤولين إلى ضمان عدم تحول إجراءات خطة الطوارئ الحكومية إلى أداة للتهجير، عبر توفير سكن بديل لائق وصون حق السكان في العودة.

تعليق المهل دون حماية السكن: ثغرة تشريعية في زمن الحرب

كتابة: يارا عبد الخالق

يشكل تعليق المهل في زمن الحرب أداة أساسية لحماية الحقوق، إلا أن استثناء عقود الإيجار منه يفرغ هذه الحماية من مضمونها ويعرض المستأجرين لخطر الإخلاء والتشرد. ففي ظل النزوح الواسع وتدهور القدرة على الدفع، لا يمكن فصل الحق في السكن عن أي مقاربة تشريعية جدية للأزمة. إن شمول الإيجارات ضمن تعليق المهل ليس تفصيلا تقنيا، بل ضرورة ملحة لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية في ظروف استثنائية.

كفركلا، جنوب لبنان: حكايات الأرض وأهلها في وجه الإبادة

بلدة كفركلا هي بلدة جنوبية حدودية تشتهر بأراضيها الخصبة وأشجار الزيتون، إضافةً إلى علاقاتها التاريخية مع القرى الفلسطينية المجاورة قبل فرض الحدود الاستعمارية الحديثة. واجهت البلدة والقرى الحدودية في جنوب لبنان اعتداءات إسرائيلية منتظمة منذ عام 1948. ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، تعرضت هذه القرى لإبادة بيئية ومكانية شملت القصف والتفجير والحرق واستخدام الفوسفور الأبيض، إضافةً إلى إعاقة العودة وإعادة الإعمار. ورغم غياب الدعم الرسمي، يبادر السكان عبر جهود جماعية ومبادرات محلية للحفاظ على صمودهم وعلاقتهم بالأرض واستمرارية الحياة فيها.