تلوّث

الحكومة تُشَرعِن المخالفات وتصبح شريكاً في الضرر البيئي والسكني:

إصدار مرسوم يثبّت التدمير الصناعي في الكفور على الرغم من الطعون القضائية

لقد شرّعت الحكومة توسّعاً صناعياً مُدمراً في الكفور، متجاهلة المخاطر البيئية والصحية والطعون القانونية القائمة. يطالب أهالي الكفور ومعهم المجتمع المدني الحكومة بسحب المرسوم 1962 قبل أن يلحق مزيد من الضرر بصحّتهم وبيوتهم وأراضيهم.

إزالة التعديات عن مجرى الليطاني:

حماية المياه أولوية، لكن من يحمي الحقوق السكنية للاجئات\ين؟

يستعرض النص حملة مصلحة الليطاني لإزالة ما تُصنّفه كتعدّيات على ضفاف النهر، وما نتج عنها من ضغوط على تجمعات اللاجئين السوريين في سهل البقاع. ويسلّط الضوء على المفارقة بين حماية الموارد المائية وضمان الحق في السكن للفئات الأكثر هشاشة.

إخلاء مخيّم “044” في غزّة- البقاع: بين حماية الليطاني وتغييب الحق في السكن

في أيلول 2025، أصدرت مصلحة نهر الليطاني إنذاراً بإخلاء وتفكيك مخيّم 004 في بلدة غزة، البقاع الغربي، مبرّرة الإجراء بوقف الانتهاكات بيئية وضرورة إزالة التعديات من مجرى النهر. يندرج هذا الإجراء في إطار حملة أوسع تستهدف أكثر من 34 مخيماً للاجئين السوريين. في هذا النص، نوثّق عملية الإخلاء وتداعياتها وأثرها على الحق في السكن.

بين إزالة الركام وأسمنت إعادة الإعمار: 

هل تُستَكمل الابادة البيئية الإسرائيلية في لبنان؟

في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية، يعاني لبنان من دمارٍ مادي وبيئي واسع النطاق. يركّز هذا التقرير على جهود الدولة وسياساتها بالنسبة لإدارة عملية إزالة الأنقاض، مسلطاً الضوء على الفجوات الرئيسية والتوجهات الضرورية من أجل تعافٍ مستدام في هذا المجال.

تواطؤ حكومي مع شركات الإسمنت المُخالفة 

نحو مزيد من استنزاف الموارد الطبيعية

كعادته، يغطّي مجلس الوزراء اللبناني على المخالفات القانونية. ففي قراره الأخير رقم 36 الصادر بتاريخ 28 أيار 2024، منح المجلس شركات صناعة الإسمنت تمديداً “استثنائياً” لمدة عام واحد لمواصلة استخراج المواد الأولية من …