أقرّ المجلس النيابي في جلسته يوم الخميس 14 كانون الأول قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقّعة مع “البنك الأوروبي للتثمير” بقيمة 151 مليون يورو للمساهمة في تمويل “مشروع الطرقات والعمالة في لبنان”. 

يهدف “مشروع الطرقات والعمالة في لبنان” إلى تحسين شبكات النقل البري عبر إعادة تأهيل بعض الطرقات، ومن خلالها، توفير وظائف قصيرة الأجل للمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين. وكان البنك الدولي قد وافق على المشروع في شباط 2017، بكلفته الإجمالية البالغة 200 مليون دولار أميركي، وصادق عليه البرلمان اللبناني في 2018. ثمّ في 2021 أعيدت هيكلة المشروع بحيث أُضيف إليه هدف دعم المزارعين، استجابةً لتأثير الأزمات الاقتصادية والمالية على قطاع الزراعة والأمن الغذائي. وذلك بحسب وثائق المشروع المتوفّرة على موقع مجلس الإنماء والإعمار الذي يتولى مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

للوهلة الأولى، قد يبدو المشروع ذو قيمة، خاصة بالنظر إلى حاجة لبنان إلى صيانة الطرق وتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ على الطرق. إلّا أنّ دراسته بشكل أدّق تدلّنا على إشكاليات لا بدّ من تسليط الضوء عليها، من أجل مساءلة عامة حول كيفية تحديد الأولويات التنموية في لبنان، والتي يُرصد لها مبالغاً هائلة. 

أولاً، ينطلق المشروع من فرضية أنّ توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للبنانيين والسوريين ذوي المهارات المنخفضة في قطاع البناء سوف يحقق هدفاً تنموياً. فتعتبر الجهة المانحة أنّ ذلك سوف يحسّن وصول الفئات الفقيرة (من المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين) إلى الأسواق والخدمات، وبالتالي يخلق صدمة إيجابية في الاقتصاد. إلّا أنّ هذا التوجّه يعزّز مراراً وتكراراً اقتصاد الخدمات والاقتصاد الريعي، حيث تكون العمالة غير محمية اجتماعياً، وتتركّز في القطاع الاقتصادي الأقل إنتاجية (البناء)، وبأجور هزيلة وظرفية وغير مستدامة. خصوصاً وأنّ أجور العمال سيتمّ الاتفاق عليها مع المتعهّدين الذين يتم اختيارهم لتوفير العمال. 

ثانياً، يُفترض بأن المشروع يلبّي الاحتياجات التنموية للاقتصاد اللبناني والمناطق المهمّشة، ويعزّز حضور الحكومة والتزاماتها تجاه هذه المناطق المهملة بشكل عام. إلى جانب ضرورة مساءلة وزارة الأشغال حول معايير اختيار الطرق وتوزّعها الجغرافي، إلّا أنّ هذه الفرضية تستند إلى ذهنية زبائنية لطالما اتّبعها وزراء السلطة ونوّابها، تتمحور حول فكرة أن “حضور الدولة” والتنمية في المناطق، تتمثّل  بصيانة الطرقات أو تشييدها، وهي حملة “التزفيت” الشهيرة التي نشهدها بوضوح عند كل دورة انتخابية. إنّ التنمية في المناطق يجب أن تستند الى الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية والتي تشكّل وثيقةً رئيسيةً للتنمية المستدامة في لبنان، وتهدف إلى توجيه الاستثمارات العامة الكبيرة مع الحرص على التنمية المتوازنة وترشيد استخدام الموارد. 

ثالثاً، إنّ هدف دعم المزارعين الذي أضيف في عام 2021 يتضمّن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار كدعم مباشر للمزارعين الذين يعملون في زراعة المحاصيل وتربية الماشية، ممّا يشكّل 5% فقط من كلفة المشروع الكاملة، كما أنه يستثني المزارعين غير اللبنانيين. 

رابعاً، قد تتطلّب إعادة تأهيل الطرق عملية استحواذ لبعض الأراضي وإعادة إسكان المقيمين عليها. وفقاً لتقارير المشروع، قد يؤدّي تنفيذ المشروع إلى تأثيرات على “المعتدين”، أي من يسكن بشكل غير رسمي، أو إلى تأثيرات مؤقّتة على مستخدمي الأراضي في العقارات المتأثّرة. وفي هذه الحالات، يشير المشروع، قد يكون من الضروري أيضاً الاستيلاء غير الطوعي على الأراضي. يدلّ كل ذلك على خطر الإخلاء التعسفي في ظل غياب أطر الحماية السكنية.