يشكّل أمن الحيازة جزءاً لا يتجزّأ من الحق في السكن اللائق، إذ ينبغي لكل فرد أن يتمتع بدرجةٍ من أمن الحيازة تضمن له\ا الحماية القانونية من الإخلاء القسري لمسكنه\ا، ومن المضايقات، وغير ذلك من التهديدات.

إن القوانين اللبنانية تكفل الحدّ الأدنى  من أمن الحيازة، إن كان عبر قانون الإيجار الذي يضمن استدامة السكن لثلاث سنوات، أكانت العقود شفهية أو مكتوبة، أو عبر تجريم الإخلاء إن لم يكن بأمر قضائي. لكن البلاغات تشير إلى انتهاك فاضح لهذه الضمانات، وذلك من خلال إشكاليات أساسية قمنا بتوثيقها. 

أولاً، إنّ معظم الحالات المبلّغة دخلت المأجور بموجب اتفاقيات شفهية (48.2%)، لكن على الرغم من قانونية العقد الشفهي، يجد المستأجرون أنفسهم في موقعِ ضُعف، كونهم يواجهون صعوبات في إثبات شروط عقودهم وأحكامها. ثانياً، ورغم أن النسبة الأكبر من المبلّغين يملكون مستندات من المفترض أن تؤمّن لهم الحماية القانونية، إلا أنّ تحليل الحالات يبيّن عكس ذلك: فحوالي 48.1% من البلاغات الموثّقة طُلب منها الإخلاء قبل انقضاء مدّة عقودها. 22.2% لم تتخطَّ عقود إيجارها الثلاث سنوات، و21.4% منها لم تتخطَّ السنة. كما أنّ الإخلاء والتهديد به يلاحق أيضاً المستأجرين/ات بموجب العقود المكتوبة تماماً كالمستأجرين/ات بموجب العقود الشفهية، وهو أمر يمكن استنتاجه مبدئياً من تَقارُب نسب المبلّغين من الفئتين، في ظل صعوبة دفاع المستأجرين/ات عن حقوقهم/ن بسبب اعتكاف الجهات القضائية والأمنية عن العمل. بالمقابل، اشتكى 68.5% من إجمالي المبلّغين من رفع المؤجر لقيمة الإيجار قبل انتهاء العقد، ومنهم من واجهوا زيادةً متكررةً لقيمة الإيجار خلال السنة (15.1%)، كما أنّ 44.4% طُلب منهم دفع البدلات بالدولار النقدي، أو وفق سعر صرف مغاير للسعر الرسمي.

أمّا في طرابلس، فإن حيازة جميع المبلّغين تقريباً على مستندات تُثبت سكنهم، ومسك حوالي 52.6% منهم لعقود مكتوبة، 60% منها مسجّلة، لم يحميهم من التهديدات بالإخلاء، وهو ما يشير إلى انتهاك فاضح لأمن الحيازة التي يؤمّنها قانون الإيجارات، والمتمثل بضبط القيمة التأجيرية والحق في استخدام المأجور لثلاث سنوات من تاريخ بدء العلاقة التأجيريّة. 

ويزداد الوضع سوءاً عندما يتبيّن أنّ 31.5% من المستأجرين اشتكوا من مضايقة المؤجرين لهم واتباع أساليب غير أخلاقية تهدف إلى تخويفهم ودفعهم إلى ترك المأجور، مخالفةً لموجب المؤجر بضمان عدم التعرّض للمستأجر خلال فترة الإجارة والمنصوص عليه أيضاً في قانون الإيجارات. وقد وثّق المرصد بعض الممارسات من قبل المؤجرين كقطع المياه والتيار الكهربائي عن الشقة (1.9% من إجمالي الحالات الموثّقة)، ووضع ضوابط حول استخدام الحمامات أو المطبخ (1.8%)، وتهديد بوضع قفل على الباب لمنع المستأجرين من ولوج المأجور، وصولاً إلى التعدّي اللفظي وتهديدهم بالعنف الجسدي (5.4%)، واستغلال صعوبة لجوء بعض الحالات  لقوى الأمن أو القضاء بسبب هشاشة وضعها القانوني/الاجتماعي و تهديدها بالإيذاء (3.6%) أو بتسليمها للأمن العام (1.8%) إن لم يتم الإخلاء.

هذا التجاهل الصارخ للحد الأدنى من الحماية القانونية الذي يُفترض أن يؤمّنها القانون، من شأنه أن يتفاقم مع استمرار إضراب الجهات القضائية والأمنية وبالتالي تعطيل الجهات المختصة بالرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون.

لا يكون السكن لائقاً إذا لم يضمن السلامة الجسدية للسكان أو يوفّر مساحة كافية، وحماية من المخاطر الهيكلية، ومن البرد والرطوبة والحر والمطر والريح وغيرها ممّا يهدّد الصحة.

من بين البلاغات التي وصلت إلى المرصد، 23.2% عبّروا عن قلق حول سلامة المبنى وبلّغوا عن رؤيتهم لتشقّقات (16%)، وحديد ظاهر (7.14%) كما بلّغوا عن دخول المياه الى داخل المبنى بشكل متكرر (5.4%). كما أنّ 23.2% بلّغوا عن سكنهم في مبنى ذي أقسام مشتركة غير سليمة: السطح غير مزود بعزل للنش، إمدادات كهربائية مكشوفة في المبنى، وجود نفايات وقوارض في الأقسام المشتركة، عدم اكتمال الدرج وعدم تزويده بالإنارة والدرابزين. بالإضافة إلى أنّ منازل 19.6% من إجمالي المبلّغين تفتقد إلى الصرف الصحي الملائم.

ووثّق المرصد حالتين لسكان في وحدات غير مخصصة للسكن: حالة للاجئ سوري يسكن في خيمة غير مثبّتة في مخيم غير رسمي في بقسميا، وحالة للبناني في طرابلس يقطن غرفة مستحدثة على السطح. 

تُظهر هذه المعطيات انتهاكاً لمبدأ القابلية للسكن وكيف بات السكان – مع اشتداد الأزمة الاقتصادية –  مستعدين للقبول بظروف أقل من آمنة، تماشياً مع قدراتهم المادية. 

أما من ناحية جودة الظروف السكنية، فإنّ 48.2% من المبلغين يعانون من النش، و25% منهم يسكنون في وحدات لا تحميهم من ظروف الطقس القاسية، لوجود تشقّقات في الأبواب والنوافذ تؤدي لتسرّب الهواء أو الأمطار أو الريح الشديد، و8.9% من إجمالي الحالات الموثّقة يسكنون في وحدات لا يدخلها النور والهواء. ممّا يشير إلى ازدياد تردّي وضع المساكن يوماً بعد يوم وبشكل عام، نتيجةً لصعوبة الترميم والتصليح في ظل الغلاء.

بالمقابل 25% من المبلغين اشتكوا من سكنهم في وحدات مكتظة، ما يشير إلى اضطرار المزيد من الأفراد لمشاركة السكن ليتمكنوا من تحمّل المصاريف، أو لعدم توفر البديل الأنسب.

جغرافياً، أتى الكم الأكبر من بلاغات عدم صلاحية السكن من طرابلس (25% من إجمالي الحالات الموثّقة)، وتحديداً من أحياء المينا (10.7%) وضهر المغر (3.6%)، والقبّة (1.8%) والتل (1.8%). بالفعل تبيّن أن 10.7% من إجمالي الحالات الموثّقة كان هدف اتصالها الأساسي، التبليغ عن خطر انشائي محتمل، وأتت جميعها من طرابلس، تحديداً من أحياء ضهر المغر والمينا. وهي أحياء تعاني من تدهوراً في البيئة المبنية نتيجة إهمال أعمال الترميم والصيانة. فالمينا تشكّل جزءاً من المدينة القديمة وتصنَّف معظم أحيائها وأبنيتها بالتراثية، ممّا يجعل ترميمها خاضعاً لشروط وتدابير معقّدة، تُصعّب حصول السكان على إذن للترميم و تجعله باهظاً. يُضاف إلى ذلك اعتكاف بلدية المينا عن العمل وتوقّفها عن أداء دورها بالإشراف على الأبنية وملاحقة أعمال الصيانة والترميم.

أمّا حي ضهر المغر، فيضم أبنيةً متآكلة إلى حد الإنهيار لم تخضع لأي عملية ترميم أو تأهيل منذ عقود. أضيفت إليها إنشاءات عمرانية للاستجابة لازدياد عدد الأسر المعدمة والفقيرة، التي لجأت إلى الحي بحثاً عن السكن الميسور. 

رصد المرصد أيضاً ثلاث حالات لسكان في أبنية تعاني من مخاطر إنشائية، حالتين من ضهر المغر في طرابلس بلّغت عن سقوط عناصر من المبنى، كأحد الطوابق العليا أو الشرفات، وحالة من مشروع محرّم في طرابلس تواجه خطر سقوط مبنى مجاور على المبنى الذي تسكن فيه. 

يجب ألّا تُهدِّد تكاليف السكن الميسّر المالية، الفردية أو الأُسرية، القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى (كالحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية) أو تقوّضها.

تُظهر البلاغات أن حوالي 46.3% من المبلّغين يشعرون بخطر فقدان مساكنهم بسبب غلاء تكلفتها. فمن بين المبلّغين ال31 الذين وافقوا على الإفصاح عن دخلهم الشهري، تبيّن أن حوالي 48.4% ينفقون أكثر من نصف دخلهم على مصاريف السكن، و16.1% منهم ينفقون أكثر من النصف (عند احتساب الدولار على 38000 ل.ل.). كما يتقاضى 84.8% معاشاتهم بالليرة اللبنانية، مقابل 9.1% يحصلون على الدولار.

يُلحظ في هذا التقرير ارتفاع متوسط ​​الدخل بالمقارنة مع التقرير السابق: إذ سجّل هذا التقرير أن متوسط ​​الدخل للمبلّغين يتجاوز ال 4،000،000 ليرة لبنانية، فيما بلغ حوالي 1،340،000 ليرة لبنانية في التقرير السابق.

وقد يكون السبب تعديل الشركات لرواتبها، والعمّال لأجرتهم نظراً للغلاء وتضخّم الأسعار، كما في حالة العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والمياومين.

لكن ذلك لا يدلّ على انفراج محتمل لأزمة الإيجارات، بفعل دولرة أسعار الإيجار وارتفاعها التدريجي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية. وفي ظل تقاعس الدولة عن تدخّلها لتنظيم قطاع الإسكان وضبط أسعاره، ستستمر الفجوة بين مداخيل الناس ومصاريف السكن بالاتساع.

وقد أتت معظم هذه الحالات من طرابلس (36.4%)، وبيروت (27.3%) ومحيط بيروت (برج حموّد 12%، الشياح 6.1%، البوشرية 6.1%، حارة حريك 3%، فرن الشباك 3%). 10.7% من المبلغين عاطلين عن العمل، اتصل 50% منهم من طرابلس، وهم من كافة الجنسيات، وصرّحوا أنهم يعتمدون على مساعدات من أقارب أو جمعيات، أو ينفقون من مدخراتهم أو يتطوعون في أعمال مختلفة أملاً منهم بالحصول على عمل مأجور لتأمين مصاريف السكن.

بالمقابل، اعتمد 5.6% من إجمالي المبلغين أساليب غير ملائمة لهم لتأمين كلفة السكن، ومن بين الحالات التي صرّحت عن التخّلف عن دفع الإيجار، 16.7% منهم لديهم إيجار متراكم لأكثر من ثلاث أشهر. تبدو هذه النسب منخفضة مقارنةً بالتقرير السابق، وذلك لكون غالبية الحالات في هذا التقرير حالات تهديد بالإخلاء بدون وجود كسر في دفع الإيجار، في حين احتوى التقرير السابق على ما يزيد عن 50٪ من حالات تأخّر الإيجار. والسبب هو أن معظم بلاغات هذا التقرير آتية من مدينة طرابلس حيث كانت الإيجارات متدنية بالمقارنة مع إيجارات المناطق الأخرى. وقد بدأت طرابلس تشهد موجة دولرة أسعارها، ليصبح السكن بعيداً عن متناول معظم الأُسر والأفراد في إحدى المدن الأكثر فقراً لناحية الدخل والأكثر تدهوراً من ناحية البيئة العمرانية.

لا يكون السكن لائقاً إذا كان القاطنون فيه يفتقرون إلى مياه الشرب، أو الصرف الصحي الملائم، أو الطاقة للطهي أو التدفئة، أو الإنارة وضوء الشمس والتهوئة، أو وسائل تخزين الأغذية أو أساليب التخلص من النفايات.

لناحية الوصول إلى الخدمات الأساسية، تُبيّن الحالات الموثّقة أن حوالي 23.2% من السكان ليس لديهم إمكانية للوصول إلى الكهرباء أو أي مصدر طاقة آخر مثل الإشتراك أو المولّد. و46.4% لا تتوفّر لديهم الطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإنارة. يعود ذلك على الأرجح لارتفاع فواتير المولدات و قوارير الغاز ودولرتها، ما جعلها خارج القدرة الشرائية لمعظم الأسر والأفراد، الذين اضطروا بالتالي إلى تقليص حجم استهلاكهم للطاقة، أو الاستغناء كلياً عن بعض مصادر توليد الطاقة.

فما يقارب 41.1% من المبلّغين يستخدمون أقل من ٥ أمبير في منازلهم، بينما يحصل 26.8% منهم على أقل من 8 ساعات من الكهرباء يومياً.

12.5% من المبلغين لا تتوفّر ليس لديهم مياه صحية أو نظيفة، و10.7% تنقطع عنهم المياه لفترات طويلة، في حين 7.1% من المبلغين ليس لديهم وصول إلى شبكة مياه الدولة و8.9% يعتمدون على التعبئة من مراكز خاصة لبيع المياه، كوسيلة أساسية للحصول على الماء.

أمّا بالنسبة للتجهيز المنزلي الملائم، فقد بلّغت 5.4% من الحالات الموثّقة عن افتقادها التجهيزات اللازمة لتخزين المأكولات أو طهيها، فيما يفتقد 3.6% منها إلى التجهيزات اللازمة لتأمين التدفئة، وهو ما يدل على افتقاد بعض المنازل للحد الأدنى من المقوّمات التي تجعلها قابلة للسكن.

بالنظر إلى توزّع البلاغات على الفئات الاجتماعية والمناطق، نجد أن المعاناة للوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل لائق تتوزّع  بشكل متساوٍ تقريباً على الجميع، دلالةً على مدى تدهور الخدمات الأساسية والبنى التحتية نتيجة الانهيار الاقتصادي.

يفترض بالسكن اللائق ألّا يكون معزولاً وبعيداً عن فرص العمل، وخدمات الرعاية الصحية، والمدارس، ومراكز رعاية الأطفال، وغيرها من المرافق الاجتماعية، وألا يكون في مناطق ملوثة أو خطيرة.

وثّق المرصد خمس بلاغات لأفراد يسكنون في مناطق قريبة من مصادر ملوّثة (8.9%)، أتت معظمها من أحياء في برج حمود لما تعانيه هذه المنطقة من سوء إدارة النفايات، وهو ما نجم عن سنين طويلة من سوء إدارة المطمر.

كما أتتنا ثلاث بلاغات لأفراد يسكنون في تجمّعات سكنية بمواصفات غير سليمة، إذ سجّل المرصد حالتَي سكن في أحياء غير رسمية، إحداها لعائلة سورية تشارك السكن في شقة مكتظّة في الأوزاعي، لا وصول لديها لكهرباء الدولة ولا لشبكة الصرف الصحي؛ وأخرى لعائلة سورية تسكن منذ ما يقارب الخمس سنوات في خيم غير ثابتة تفتقد معظم مقومات السكن اللائق في مخيّم غير رسمي للاجئين السوريين في بقسميا.

كما سجّل المرصد حالات ضمن مجمّع سكني مهمل يواجه مخاطر وشيكة بانهيار المباني. يقع المجمّع في  حي ضهر المغر الذي يشهد تدهوراً في البيئة المبنية، ولم تخضع مبانيه لأي عمليات ترميم وتأهيل منذ عقود، فباتت متآكلة إلى حد الإنهيار. يمكن قراءة المزيد عن هذه الحالة وعن تدخّل المرصد هنا.

يكون السكن لائقاً إذا احترم التعبير عن الهوية الثقافية والاندماج الاجتماعي.

عبّر 94.6% من المبلّغين عن أنهم غير قادرين على الانخراط في إطار تنظيمي محلي. قد يعود سبب ذلك لكون النسبة الأكبر من المبلّغين من المستأجرين، وكون معظم لجان المباني محصورة بالمالكين دون المستأجرين. ففي معظم الأحيان، حتى ولو كان المستأجرون على علم بوجود لجنة للمبنى، لا تتمّ دعوتهم للانضمام إليها ولا المشاركة في اجتماعاتها، باعتبارهم مقيمين لفترة مؤقتة.

كما صرّح البعض (3.6%) عن تعرّضهم لمضايقات وتمييز كونهم لاجئين سوريين. إذ وثّق المرصد حالتين لعائلتين سوريتين من الطبقة العاملة، تستأجران وحدات سكنية في بيروت، تفتقد الكهرباء والصرف الصحّي السليم، وتواجه الحالتان ارتفاعات متكرّرة للإيجار، ما يعرّضهما لخطر خسارة مساكنهما. 

وعبّر أفراد العائلتين المبلّغتين عن شعورهم بأنهم غير قادرات وقادرين على مواجهة المالك خاصةً بغياب من يمكن أن يتوسط لهم أو الوقوف إلى جانبهم من بين جيرانهم، لعدم استطاعتهم نسج علاقات ودية مع سكان محيطهم، بسبب خلفيتهم الاجتماعية. 

وبينما ينصّ القانون الدولي على ضرورة ضمان الوصول للسكن بعيداً عن أي نوع من التمييز في المعاملة، يتم استضعاف بعض الأفراد بسبب طبقاتهن\م الاجتماعية، الثقافية، أو الدينية المختلفة وافتقادهن\م للامتيازات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بشكل يسهّل استغلال هشاشاتهن/م لفرض شروط سكن غير لائقة أو آمنة، عدا كونهن/م أكثر عرضة للمضايقة والضغوطات المعنوية من قبل محيطهن/م أو مؤجرهن/م لدفعهم على الإخلاء.

يكون السكن لائقاً إذا أخذ احتياجات كبار السن والمعوّقين في الاعتبار

وثّق المرصد حالة لامرأة لبنانية تعمل كعاملة تنظيف في مدرسة، وتعيل وحدها والدتها المقعدة وولديها القُصّر. بلّغت صاحبة الحالة عن مواجهتها صعوبة في إيجاد السكن الذي يلائم حاجات والدتها وتعرّضها للتمييز أثناء عملية البحث. إلى أن اضطرت لمشاركة السكن في شقة مكتظّة في الأوزاعي.

اشتكت صاحبة الحالة من عدم جهوزيّة مدخل المبنى للكرسي المتحرّك الخاص بوالدتها، وعدم ملائمة المصعد لحركتها، عدا عن عدم تمتّعها بالخصوصية في منزلها.

أمّا من بين الأشخاص المسنّين الذين بلّغوا عن هشاشاتهم السكنية للمرصد، فقد صرّح 28.6% عن سكنهم في بيوت لا تلائمهم، لكون المصاعد خارج الخدمة أو عدم ملائمة الدرج لحركتهم.