طرابلس

04 May 2022

ينتشر اليوم خطاب واسع  ويطغى، مسوّقاً لخصخَصة الأملاك العامة كوسيلةٍ لإنقاذ الدولة من الإفلاس. هذه الأملاك هي جزء أساسي من محفظة أصول لبنان العامة، وقد تفوق قيمتها قيمة الأصول الأخرى مُجتمعة – كما هي الحال في معظم بلدان العالم، إلا أنها غير مفهومة بالشكل الكافي، بسبب عدم وجود نظام معلومات دقيق يحدّد بوضوح بيانات جميع هذه العقارات، بما في ذلك عددها، حدودها، مساحتها، ملكيتها، استخداماتها، وقيمتها السوقية. في مواجهة هذا الخطاب وخطر الخصخصة المُحدق، وبسبب الحاجة إلى إتاحة هذه البيانات للعموم، كان لا بدّ لنا من خوض بحث معمّق عن أملاك الدولة العقارية، الخصوصية منها والعمومية. يشكّل هذا البحث أداة أساسية لفتح نقاشٍ عام واستراتيجي ضدّ خصخَصة هذه الأملاك، ولإطلاق مسار يسعى إلى صون المجال العام. إعتماداً على نتائج البحث، نطمح إلى صوغ مطالبة مستنيرة ومواجِهة لخطاب السلطة، تُبيّن وترسّخ القيمة الاجتماعية لتلك الأملاك، وتشرح المعاني المتعدّدة للمجال المشترك.

11 February 2022

على الرغم من الدور الاقتصادي الذي نتوقّع أن تلعبه طرابلس بالنسبة لكامل شمال لبنان -دور نراه مرتقبٌ مثلاً في مقاربة كل من بعثة إيرفد والخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية- كونها المنفذ لسوريا الداخلية على الشاطئ الشرقي للمتوسط، تُظهِر معظم المناطق الطرابلسية غياب المدينة التاريخي عن خريطة اهتمام الدولة وخدماتها.