شكّل مشروع «أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها» مبادرةً لنقاش إمكانيّات السكن في بيروت، وفهمها ضمن سياقاتها التاريخيّة والإجتماعيّة.
السكن
تتكرّر في لبنان حوادث انهيار مبانٍ كاملة أو أجزاء منها، فيذهب سكّانها ومستخدموها ضحايا، أو يخسرون بيوتهم.
في تشرين الأوّل ٢٠٢٠، أصدر مجلس النوّاب قانون "حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها" (القانون رقم ١٩٤/٢٠٢٠).
حتّى يومنا هذا، لا تتجاوز نسبة المناطق المنظّمة 15% من المساحة الإجمالية للأراضي اللبنانية، وهي تقع بمعظمها في المدن الرئيسية وضواحيها حيث الانتشار العمراني الكثيف، فيما يتعرّض الجزء الآخر والأكبر
ليست هذه السابقة الأولى في تاريخ التشريع اللبناني التي يُطرح فيها مثل هذا القانون، فهو مستوحى بلا شكّ، بما عُرف بــ"طابق المرّ"، و مشروع "طابق الميقاتي" الذي ذهب أدراج الرياح ولم يصل الى خواتيم الإ
في مطلع العام 2019، اقترحت القوات اللبنانية، عبر ثلاثة من نوابها، قانون يرمي إلى تنفيذ الاستملاكات المتعلقة بـأوتوستراد (خلدة – الضبية – العقيبة) وملحقاته وآخر يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الاستم
تروي هذه الجولات تاريخ الحيّ الإجتماعي وتكشف عن قصص تشكّل الأمكنة التي لا نلمسها في التصوّرات السائدة والمتداولة إحتفاءاً بممارسات التنظيم المدني الحديث منذ خمسينات القرن الماضي.
خلال ورشة عمل راس بيروت، خضنا تجربةً جماعيةً في البحث الميداني وفي النقاشات التي تليه، وتعرفنا معاً عن كثبٍ الى