في تشرين الأوّل 2020، أصدر مجلس النوّاب قانون «حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها» (القانون رقم 194 / 2020).
التنظيم المدني
في لبنان، تجري عملية التنظيم المدني على أساس قانون رقمه ٦٩ صدر بمرسوم في العام ١٩٨٣ والذي من خلاله يُحدد مسار إصدار تصاميم وأنظمة استعمال الأراضي.
الزراعة - القطاع الذي كان يُعتبر العامود الأساس في اقتصاد صيدا المحليّ - هو اليوم ضحية المضاربة العقارية، كما عدم قدرة المزارعين المحليين على تطوير وسائل جديدة لتصريف أو زيادة قيمة منتجاتهم.