نحو ممارسة تشاركية في تنظيم الأراضي اللبنانية: ساحل الزهراني نموذجاً

على ساحل الزهراني لطالما كان المحرّك الاقتصادي الحيوي للبلدات هو الزراعة، حيث ساهمت طبيعة التربة ومشروع الليطاني في النشاط الزراعي الكثيف داخل المنطقة. كما يُعتبر قطاع صيد الأسماك أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية ويحافظ على معيشة حوالي ٧٠٠ صياد يأتون من الغازية وعدلون والسكسكية الى مرفأ الصرفند لممارسة مهنتهم. بموازاة ذلك، تطورت أيضاً السياحة الداخلية في بلدات ساحل الزهراني نتيجة قُربها من الشاطئ وازدهرت (خلال مراحل متقطعة) المقاهي والمطاعم المطلة على «بحر خيزران». اليوم، تتعرض المنطقة لتغيّرات جذرية تهدد اقتصادها المحليّ، لا سيّما بسبب هجرة سكانها الى الخارج والمضاربة العقارية وغياب التنمية المحلية. عبر بحث ميداني ولقاءات تشاورية مع شرائح واسعة من السكان تشمل صيادون ومزارعون وفاعلون اجتماعيون وسكان مخيمات اللجوء وغيرها، أنتجنا خرائط وكتابات حاولت الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي رؤيتنا المشتركة للتنمية المحلية في ساحل الزهراني؟ كيف يمكن للتنظيم المدني أن يوّفق وينسّق بين الإمكانيات الاقتصادية المتعددة في المنطقة من زراعة وصيد أسماك وسياحة داخلية وأنشطة اقتصادية اخرى؟ كيف تؤثر طبيعة ملكية الأراضي والمضاربة العقارية على مستقبل التنمية في المنطقة؟ من خلالها، وضعنا الأسس لعمل مستقبلي حول مفهوم التنمية من وجهة نظر محلية، حيث نوّثق الواقع العمراني والاقتصادي ونطرح نماذج تنمية بديلة ودامجة من شأنها أن تعزز المصالح المشتركة ما بين جميع المكوّنات المجتمعية على اختلافها.