نحو ممارسة تشاركية في تنظيم الأراضي اللبنانية: ساحل الزهراني نموذجاً

أيار 2015 - كانون الأول 2016

في لبنان، لطالما ارتبطت الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بقطاع البناء. وقد أدّى التركيز على الأرض كمصدر للربح الى تدمير سُبل العيش وعلاقة الناس بمحيطها، ونرى هذا التوّجه متجسداً في خطط تصنيف الأراضي التي لا تزال تُوضع من دون إشراك الأشخاص المتأثّرين بها. يظل التخطيط أداة للأقوياء، يستبعد القضايا الملحّة ويستثني فئات اجتماعية واسعة. في هذا المشروع، بحثنا في تداعيات هذا السياق على المستوى المحليّ، لا سيّما في منطقة ساحل الزهراني جنوباً.

فريق العمل: 

عبير سقسوق 

تالا علاء الدين

مونيكا بصبوص

نادين بكداش

صافيا شمص

بالتعاون مع أو بدعم من: 

مؤسسة فورد

تم نشر أو تقديم المشروع: 

 

على ساحل الزهراني لطالما كان المحرّك الاقتصادي الحيوي للبلدات هو الزراعة، حيث ساهمت طبيعة التربة ومشروع الليطاني في النشاط الزراعي الكثيف داخل المنطقة. كما يُعتبر قطاع صيد الأسماك أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية ويحافظ على معيشة حوالي ٧٠٠ صياد يأتون من الغازية وعدلون والسكسكية الى مرفأ الصرفند لممارسة مهنتهم. بموازاة ذلك، تطورت أيضاً السياحة الداخلية في بلدات ساحل الزهراني نتيجة قُربها من الشاطئ وازدهرت (خلال مراحل متقطعة) المقاهي والمطاعم المطلة على «بحر خيزران». اليوم، تتعرض المنطقة لتغيّرات جذرية تهدد اقتصادها المحليّ، لا سيّما بسبب هجرة سكانها الى الخارج والمضاربة العقارية وغياب التنمية المحلية. عبر بحث ميداني ولقاءات تشاورية مع شرائح واسعة من السكان تشمل صيادون ومزارعون وفاعلون اجتماعيون وسكان مخيمات اللجوء وغيرها، أنتجنا خرائط وكتابات حاولت الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي رؤيتنا المشتركة للتنمية المحلية في ساحل الزهراني؟ كيف يمكن للتنظيم المدني أن يوّفق وينسّق بين الإمكانيات الاقتصادية المتعددة في المنطقة من زراعة وصيد أسماك وسياحة داخلية وأنشطة اقتصادية اخرى؟ كيف تؤثر طبيعة ملكية الأراضي والمضاربة العقارية على مستقبل التنمية في المنطقة؟ من خلالها، وضعنا الأسس لعمل مستقبلي حول مفهوم التنمية من وجهة نظر محلية، حيث نوّثق الواقع العمراني والاقتصادي ونطرح نماذج تنمية بديلة ودامجة من شأنها أن تعزز المصالح المشتركة ما بين جميع المكوّنات المجتمعية على اختلافها.