العمران في لبنان: التصاميم التوجيهية وتأثيرها على الحياة اليومية

في لبنان، تجري عملية التنظيم المدني على أساس قانون رقمه ٦٩ صدر بمرسوم في العام ١٩٨٣ والذي من خلاله يُحدد مسار إصدار تصاميم وأنظمة استعمال الأراضي. تُظهر مراجعة قانون التنظيم المُدنيّ غياب أي ذكر لمبدأ المُشاركة أو كلمة «إعلام»، مما يساهم في تفاقم سلطة "دوائر القرار" المُقتصرة على العلاقات الشخصية وتفشي أشكال المحسوبيّات والزبائنية. أما إذا نظرنا الى أداء المديرية العامة للتنظيم المُدني، نجد أنها قد تناست حقيقة أنّ للتصاميم التوجيهية «غرض اجتماعي» في تنظيم الحياة المشتركة والتفاوض بين المصالح المختلفة. قمنا برسم خريطة للمناطق في لبنان بحسب مدى تنظيمها. استنتجنا منها أنّ نسبة المناطق غير المنظمة اليوم في لبنان تصل إلى 85% من مساحة الأراضي اللبنانية، وتتعرّض الى إهمال اعتباطي يتمثل بعدد التنظيمات الجزئية وكثافة القرارات غير القانونية، ممّا يتناسب تماماً مع إفساح المجال لسوء استخدام السلطة على المستوى المحليّ.

كما ونظرنا بشكل نقديّ في خرائط استخدامات الأراضي (أي التصاميم التوجيهية) في 15 مدينة وبلدة في لبنان، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه: زغرتا، المينا، شكا، حصون، كوسبا، البربارة، زوق مكايل، الضبية، الدامور، الدبيّة، بعقلين، عدلون، العباسية، النبطية، قانا.

في جميع هذه الحالات، شهدنا كيف أن عوامل مثل القانون والملكية والهوية والمصالح أسهمت في إزاحة مخيلة الناس، ونسيج الأماكن، وسبل العيش، وأحياناً إزاحة أحياء بأكملها.