آذار 2022
في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي المستمرّ، تجلّى خطاب يدعو إلى خصخَصة أملاك الدولة كوسيلةٍ لإنقاذها من الإفلاس، وذلك من خلال اقتراحات بإنشاء صندوق يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة المختلفة، من بينها أملاك الدولة العقارية. وبقدر ما يتمظهر هذا التهديد حقيقياً في الوقت الحالي، إلا أنه يتبع تاريخاً من السياسات الوطنية التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال. في مواجهة هذا الخطاب وخطر الخصخصة المحدق، كان لا بدّ لنا من خوض بحثٍ معمّق عن أملاك الدولة العقارية، تلك الأملاك التي تكوّن بيئتنا الطبيعية، وتشكّل مصدر رزق وسكنٍ لشريحة واسعة من الناس، وترتبط مباشرةً بطُرق حياتنا ومعيشتنا المتنوّعة على امتداد المناطق اللبنانية. ننتج هذا الدليل، سعياً منّا لعرض الحقوق المسلوبة وفتح نقاش حولها، أملاً بوقف نهب آخر أملاكنا العامة. ما نحتاجه ونحن في قعر هذا الانهيار، هو تماماً عكس ما تطرحه الخصخصة، من توزيع للخسائر وإعادة توجيه الأرباح إلى الملك العام.
