في هذا التجهيز، نفكّك مسألة (إعادة) إنتاج "غرفة الخادمة" باستخدام الوثائق الأرشيفية، والمقاطع الصوتية ونموذجٍ قطاعي. يسعى العمل إلى تحفيز الجمهور على التفكير في مسؤولياتهم الفردية ومساءلة السلطة والعنف في الممارسات الهندسية والمساحية
يتحرّى المشروع العلاقةَ بين ظروف سكن الفئات الاجتماعية الهشّة والتحوّل في مشاهد المدينة والضواحي. كيف تؤثّر السيرورات المدينية في ظروف السكن؟ ما الأشكال المدينية والهندسية التي تنبثق نتيجة التهجير المرتبط بالسكن؟ من خلال دراسة حالات السكان المسنّين و النساء الوريثات بالشراكة مع آخرين، ينظر البحث في التقاطعات بين المشهد المديني، وأطُر العمل القانونية والطبقة من جهة، والسّن، والجندر ورأس المال الاجتماعي والبُنية التحتية الاجتماعية من جهةٍ أخرى.
في لبنان، لطالما ارتبطت الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بقطاع البناء. وقد أدّى التركيز على الأرض كمصدر للربح الى تدمير سُبل العيش وعلاقة الناس بمحيطها، ونرى هذا التوّجه متجسداً في خطط تصنيف الأراضي التي لا تزال تُوضع من دون إشراك الأشخاص المتأثّرين بها. يظل التخطيط أداة للأقوياء، يستبعد القضايا الملحّة ويستثني فئات اجتماعية واسعة. في هذا المشروع، بحثنا في تداعيات هذا السياق على المستوى المحليّ، لا سيّما في منطقة ساحل الزهراني جنوباً.
في ظلّ ظلمٍ متعدّد الأوجه يرزح تحته سكّان شكّا وقضاء الكورة منذ أكثر من نصف قرن بفعل تواجد معامل صناعة الإسمنت ومقالعها في أراضيهما، كان من المهمّ إطلاق نقاشٍ بشأن بدائل مجديةٍ تتحدّى الحجّة السائدة لصالح قطاع الإسمنت: دوره في التنمية الاقتصادية المحلية وحجمه في الاقتصاد الوطني. من هنا أطلقنا، بالشراكة مع نقابتَي المهندسين في بيروت والشمال واتّحاد بلديّات الكورة، مسابقة الأفكار الدولية "أبعد من الإسمنت" التي دعت إلى مُساءلة الأنماط المهيمِنة على مجالَي التنمية واستخدام الأراضي، وحصد حلولٍ بديلةٍ ودامجةٍ لمشكلة البيئة والاقتصاد المحليّ والعمران في شكا وبلدات الطوق.
في مخيم مار الياس، كما في مخيمات فلسطینیة أخرى، تعاني البیئة المبنيّة والحیّز المشترك من ظروف متدهورة، فالمشاریع الإنمائية التي تقام فیها لا تتوافق في غالبية الأحيان مع تطلعات سكانها وحاجاتهم. انطلاقاً من أهمية الشراكة مع سكان المخيم، وخصوصاً الشباب والشابات، في اي تخطيط مديني، مشروع تنموي، أو تدخّل بالمكان، تم صياغة ورشة عمل “كلنا عالهوا سوا” لتكون مساراً للتفكير الإبداعي والعمل مع السكان في تقرير مستقبل محيطهم، وخاصة المساحات المشتركة.
خلال العقد الماضي، انخرط عددٌ كبيرٌ من الباحثين في دراسة العلاقة ما بين الجغرافيا والقانون، في محاولةٍ لتوضيح الروابط بين هذين المفهومين. في الواقع، إن المقارنة بين القانون والعمران قادرةٌ على أن تغيّر فهمنا لكلٍّ منهما. في لبنان، غالباً ما أتت النظرة السائدة إلى القانون خاليةً من الشقّ الإجتماعيّ، تختصرها آلية تأثير الطبقة السياسيّة على التشريع، وكان تأثير ذلك هائلاً على مسار العمران والتنمية. قمنا بتوثيق ممارسة التنظيم المدني في لبنان والنظر بشكل نقديّ في خرائط استخدامات الأراضي، الآليات التي أنتجتها والطرق التي أثرت بها على الناس والبيئة.
على امتداد السنوات الـ ١٥٠ الماضية تحوّلت منطقة راس بيروت من مجتمع زراعي إلى حيّ مديني ذو كثافة سكانية عالية، يتميّز تحديداً بالتنوّع الإجتماعي والإقتصادي والثقافي. إنّما اليوم، تؤدي التحوّلات المدينية المتسارعة الى تهديد هذا التنوّع المشهود في راس بيروت؛ فالمباني السكنية القديمة تُهدم ويهَجّر أهلها إفساحاً بالمجال لبناء أبراج فخمة لخدمة نخبة متموّلة. من خلال ورشة عمل بحثية، قمنا بإنتاج كتاب عن المشهد السكني في راس بيروت من منظور تاريخي بربطه مع الطرق الراهنة للوصول إلى السكن في المدينة.
يمثّل المشروع مبادرةً لمناقشة إمكانيات السكن في بيروت، وفهمها ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي. من خلال ورش عمل وعملية بحثية تشاركية في خمسة أحياء في بيروت، هدف المشروع إلى إعادة صياغة النقاش حول قوانين الإيجار والسكن، وطرح وجهات نظرٍ جديدةٍ انطلاقاً من الحيّ، وذلك من أجل إيجاد مساحةٍ بديلة لمناهضة السياسات المدينية الحالية.
هناك بعض الإحصاءات الوطنية على عدد الأسر التي تسكن في بيروت تحت قانون ضبط الإيجار، آخرها أُجري في العام ٢۰۰٤ وأشار أنّ منطقة الباشورة تحتوي على النسبة الأعلى من المستأجرين القدامى. إلّا أنّ هذه الإحصاءات لا تقدم فهماً معمقاً حول سبل عيش هذه الأسر وسياقها المجتمعي. رسم خريطة الإيجارات في الباشورة كان الخطوة الأولى نحو إنتاج معلومات بديلة عن السكن في بيروت.
يتيح لنا التفكير في "اللعب"، طريقةً جديدةً لرؤية مساحات المدينة. فاللعب هو شكل من أشكال المعرفة بهذه المساحات المقترنة بالتفاعلات اليوميّة. ومن خلال هذا المنظار، بإمكاننا فهم كرة القدم – وأي نوع آخر من اللعب في الشارع – كممارسة حيويّة وتلقائية تعيد إنتاج المساحات المدينية واستعادة الحق فيها. وجدنا عشر ملاعب كرة قدم غير رسمية في بيروت وضواحيها. قمنا بفهمها ورسم مساراتها وتحوّلاتها.
الى جانب التاريخ الرسمي للأماكن العامة في بيروت والذي يقتصر على ذكر الساحات والحدائق (مثل ساحة النجمة وحديقة الصنائع)، رسمنا خريطة بديلة للمساحات المشتركة والترفيهية التي كان يقصدها سكان بيروت للسيران، والتي وتشهد على علاقتها الوثيقة مع الممارسات الثقافية في مخيّلات سكان المدينة. تمكّنا عبر هذا البحث من حفر نقوش صغيرة لشكل مختلف من أماكن التنزه واللقاء التي كانت "عامّة" بفعل استخدام الناس لها.
ينشر «استديو أشغال عامّة» شهريّاً ضمن مجلة «المفكّرة القانونيّة» قسماً يهدف إلى بناء معرفةٍ حول العدالة المكانيّة والحقّ في المدينة والسياسات العمرانية. ضمن هذا القسم، وربطاً بمشاريع بحثيّةٍ وتطبيقيّةٍ ونشاطاتٍ فعليّة، نعمل على التفاعل مع القضايا الآنية والتأثير على السياسة اليوميّة في المدينة.
