مرصد الحق في المدينة

يراقب استديو أشغال عامة أعمال المؤسّسات المعنية بالشؤون العمرانية (مع تركيزٍ خاصٍ على المديرية العامة للتنظيم المدني) من أجل ضمان إتاحة المعلومات المهمّة والأساسية، وتغذية النقاش العام وتحسين المساءَلة. ويرصد المخططات التوجيهية والقوانين والمراسيم (بالشراكة مع المفكرة القانونية ومبادرة غربال)، يعلّق عليها ويوّثق انتهاكاتها للحق في المدينة المكرّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من خلال ذلك، نضمن ألا يمرّ أيّ تدخّلٍ مديني مرورَ الكرام من دون ضبطٍ أو تعليق، ونسدّ الفجوة على صعيد الإقصاء الذي يستهدف الفئات المتأثرة في إطار مجالَي التشريع والتخطيط المديني.

كانون الأول 2021

طلب موافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي
أحيل الى اللجان المشتركة بتاريخ 8/1/2020 التي ردّته في الجلسة عينها. رغم ذلك، وضع على جدول أعمال جلسة 21و22/4/2020 ولكن سحب من قبل الحكومة على أثر تراجع البنك الدولي عن القرض بسبب الظروف المستجدة.

أيلول 2021

اقتراح تعديل المادتين 13 و 16 في قانون التنظيم المدني
تمّ التقدّم باقتراح القانون المعجل المكرر في 1/12/2020. وضع على جدول أعمال جلسة 21/12/2020 لكن لم يدرس بسبب تطيير نصاب الجلسة بعدما تعذّر الاتفاق على تمرير قانون العفو العام. ووضع مجدداّ على جدول أعمال جلسة 30\6\2021

أيلول 2021

اقتراح قانون معجّل مكرّر حول الضم والفرز في منطقتي  الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل
وضع على جدول أعمال جلسة 24/9/2019 وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل التي استهلت بدراسته في 15 نيسان 2021.
تبين للجنة أن اقتراح القانون يحتاج الى مزيد من الدرس والتدقيق، وعليه قررت تأجيل البت به والطلب الى الإدارات المعنية تقديم بعض الملاحظات التي لها علاقة بتطبيق الاقتراح في حال تمّ إقراره. 

أيلول 2021

إقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة) 
وضع على جدول أعمال جلسة 24/9/2019 وأُسقطت صفة العجلة 
أحيل إلى لجنة الأشغال العامة التي أنجزته بتاريخ 18/12/2019 
أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل التي أنجزته بتاريخ  09/11/2021 
ورفعته إلى الهيئة العامة. 
مطروح على جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ 07/12/2021