استهدفت مشاريع سوليدير، وعد في الضاحية الجنوبية ومخيّم نهر البارد إعادة إعمارٍ أحياء دمّرتها النزاعات المسلّحة التي وقعَت في لبنان السبعينات والثمانينات، وفي عامَي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ على التوالي.
تتّفق الأزمات الماليّة وغيرها في آثارها السلبيّة على استهلاك الطعام والموادّ الغذائيّة، خاصّة أنّ أسعارها تتأثّر بشكل كبير في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار، أو من خلال إجراءات حكوميّة بزيادة التعرفة الجمركيّة على البضاعة المستوردة وبزيادة سعر المحروقات الذي ينعكس سلباً على كلّ عمليّات البيع والشراء في البلاد.
تمرّ كل مدينة ومنطقة وحيّ بتجارب متشابهة فيما يخصّ انقطاع الكهرباء، لكنّها مختلفة من حيث التقنيات التي يستخدمها السكان لتأمين بديل. ففي غياب المسارات الرسمية التي خطّتها الدولة للحصول على الخدمات، تنشأ مسارات موازية، تحمل في تقاطعاتها الكثير من الاستغلال، ويصعب الوصول إليها لإفراطها في الاعتماد على علاقات القوة الموجودة - ممّا يزيد من الإقصاءات الطبقية والمناطقية والطائفية والحزبية والجندرية وتلك التي تتعلّق بالأوضاع القانونية أو اختلاف الجنسيات- ولعدم وضوحها كونها غير علنية ولا يمكن معرفتها إلّا من خلال شبكة علاقات.
يقول ڤالتر بنيامين: "سننتصر على الرأسماليّة بالمشي". فأمشي، ليس لأنّني أؤمن بنهاية الرأسماليّة -المتأخّرة منها أو غيرها- ولو أنني أرغب ذلك بشدّة، أو سيراً وراء أحلام التغيير، بل لأنّني مجبرة على المشي، والخيارات أمامي محدودة . أستطيع أن أقدّم تقريراً مفصّلاً لمن يسألني عن كيفيّة الذهاب إلى كنيسة مار مخايل "بدك ١٥ دقيقة مشي من المتحف لراس النبع، فوق الجسر بتاخد ڤان رقم ٤ بدو خمس دقايق بيوصل على الكنيسة، إلا إذا كان في عجقة سير، بس عالأغلب الصبح ما بكون فيه. حاولي قبل الستة ونص تمشي." لست فيلسوفةً ولا روحانيّة أو رياضيّة، أمشي لأنّني لا أملك خياراً، إمّا الوصول أو الطرد من العمل.
ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني في جلستَي الخميس والجمعة 15 و16 أيلول مشروع الموازنة لعام 2022. وكان وزير المال يوسف الخليل قد أعدّ مسودة مشروع الموازنة وأرسلها في 21/1/2022 للحكومة التي أدخلت عليها بعض التعديلات وأحالتها بدورها بصيغة مشروع قانون إلى المجلس النيابي في 10/2/2022. ثمّ استغرقت لجنة المال والموازنة مدّة طويلة في دراستها دامت 6 أشهر، تخلّلها عقد 22 جلسة كان آخرها في 25/8/2022.
بينما تمرّ بيروت ومختلف المدن اللبنانية بأزمة سكنية خانقة، تتشاطر معظم مدن العالم هذه الأزمة، لا لمشكلة في عدد المساكن، بل لتوجّه الدولة الداعم للمستثمرين والمُستَضعِف للسكان، ممّا يجعل الحق في السكن ترفاً متاحاً لل1%.
نشارككنّ دعوة أطلقتها مجموعات يسارية، بيئية، وشعبية متنوعة في مارسيليا، للتظاهر في الأول من تموز الفائت، ضد تهجير السكان من بيوتهن\م، وضد سياسات السلطة في ترك الناس وحدهن\م في وجه مضاربات السوق… لكن بالأخص هي مظاهرة تطالب السلطات المحلية باستملاك عدد من الأبنية تأوي سكان تم طردهن\م من بيوتهن\م. يقول الداعيات\ون لهذه المظاهرة: هناك مبان فارغة وهناك أطفال وأشخاص في الشارع…قونِنوا السكن في المباني الشاغرة، وأعيدوا للمدينة وظيفتها الاجتماعية، في تأمين السكن الملائم والآمن والخدمات الأساسية للجميع.
