إن ما يعاني منه أهل المناطق المتضرّرة وسكّانها اليوم، ليس قدراً ولا نتيجة التفجير، بل هو نتيجة السياسات التي اتّبعت بعد التفجير، وهو أمرٌ يمكن تغييره ومسارٌ يمكن تصويبه. فمنذ حوالي السنة، ونتيجةً لتفجير المرفأ في 4 آب، بدأت عملية اقتطاع جزء كبير من أحياء بيروت، عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وحقوقياً عن
بعد قراءة السياق الإجتماعي الحضري للمدينة، سنركّز في هذا النص على التراخيص كأداة خرق للأعراف الاجتماعية في عملية البناء، كتغيير للواقع المكاني للمباني والمدينة ككل، وكمحفّز لخلق وصمة اجتماعية لمن لا يصطفّون داخل شبكة الزبائنية للأحزاب الطائفية المهيمنة في المنطقة.
لا يصعب على الزائرة أن تشعر بالفارق بين السهل والمدينة. هناك، في السهل، قرى المزارعين وأراضيهم، وهنا مدينةٌ للزائرين، ليس لأهلها فيها حق. وهذا الشعور لا يأتي من فراغ، بل من سياسات متتالية، رأت فيها الدولة الآثار من زاوية اقتصادوية بحتة، فعملت على فصلها عن أهل المدينة والتقليل من أهمية حاجاتهم من جهة، والتركيز على من يزور الموقع الأثري والخدمات التي يحتاجها من جهة أخرى.
اقتراحات قوانين متفرّقةٍ لا تتطرّق إلى أزمة السكن المتفاقمة
١٩ تمّوز ٢٠٢١
تضمّن جدول أعمال الجلسة التشريعيّة يومَي 30 حزيران و1 تموز الفائتَين 76 بندًا. ورغم تعدّد المقترحات وتنوّع مصادرها، من مشاريع قوانين واردةٍ من الحكومة واقتراحاتٍ درسَتها اللجان، إلى أخرى استُعيدَت من جدول أعمال جلسة 12 كانون الأول 2020، يُلاحظ تغييب موضوع أزمة السكن تمامًا.
عادت طرابلس إلى الشاشات ومواقع التواصل الإجتماعي في الأسابيع الأخيرة، ليس من باب المعاناة القديمة لأهلها، بل من باب العنف الذي تمّ رسمه في كثير من الأحيان كانفلات أمني، وخطر محدقٍ بأهل المدينة. والخطر محدقٌ حقاً بأهل طرابلس، لكن ليس بسبب المظاهر المسلحة فحسب، بل بسبب السنين الطويلة من المظالم التي أدّت إلى نشوء أحياء محرومة من كل أساسيات الحياة.
تطال الأزمة كل أشكال المعيشة اليوم في لبنان، لكنّ شكلها الفاقع يظهر بالتحديد على مستوى غياب المحروقات. تكاد تخلو شوارع العاصمة في الأيام الأخيرة من السيارات لكِبَر الأزمة واستفحالها، بينما لا تقدّم السلطة للمواطنات\ين سوى رفع الدعم عن المحروقات حلّاً وحيداً كان يبدو كارثياً في البدء، لكنّها نجحت بفضل بروباغاندا إعلامها أن تُقنع الناس بضرورته.
مرّ لبنان منذ بداية العام ٢٠٢٠ بسلسلة من الانهيارات، أوّلها انهيار اقتصادي أدّى إلى إفلاس المصارف وحجز ودائع الناس، وثانيها انهيار اجتماعي وإفقار للناس نتيجة تدهور سعر الصرف والتضخّم الذي واكبه، وثالثها انهيار صحي مع جائحة كورونا، وآخرها تفجير مرفأ بيروت الذي قضى على أحياء برمّتها وأظهر إهمال المسؤولين وعدم مبالاتهم بحياة مئات العائلات ومقتنياتهم وأحيائهم.
