لا يُمكن لقاصد الجنوب اللبناني عبر الطريق الساحلية أو الأوتوستراد تجاهل المشهد الملحميّ للسهل الزراعي الشاسع في ساحل الزهراني، حيث تُجاور بساتين الموز والحمضيات الخضراء رمالَ البحر. هذا السهل المترابط والمُمتدّ بين مدينتَي صيدا وصور على طول يقارب ٣٠ كلم، اعتمد عليه اقتصاد بلدات قضاء الزهراني منذ عشرات السنين، لكنه بات اليوم أحد آخر النماذج الزراعية على الساحل، في بلدٍ لطالما اعتُبر "مثاليًا" للزراعة بفضل مناخه وتربته ومياهه وتنوّع تضاريسه.
في ظلّ الحديث القائم اليوم عن لامركزية الانتفاضة اللبنانية وأهمية ذلك في مجابهة التهميش التاريخي الذي تعرّضت له المناطق، لا بد من معالجة مسألة الرؤية السائدة للتنمية الاقتصادية ومدى تأثير نمط الريع العقاري في إفقار المناطق، لا سيّما الشكل الذي يتخذه في خطط تنظيم الأراضي. في هذا المقال، نناقش هذه المسألة عبر التطرق إلى نموذج ساحل الزهراني، أي السهل الزراعي الممتد على طول الشاطئ ما بين مدينتَي صيدا وصور.
شكّل مشروع «أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها» مبادرةً لنقاش إمكانيّات السكن في بيروت، وفهمها ضمن سياقاتها التاريخيّة والإجتماعيّة. في العدد السابق ركّزنا على التغيّرات العمرانية التي تطال حىّ مار مخايل، الروم والبدوي وتداعيات ذلك على سبل عيش السكّان، خاصة فيما يخصّ التهديد المستمر لإخلاءهم تمهيداً لقيام مشاريع عقارية واستثمارات تختزل قيمة الأرض لتصبح مجرّد سلعة لمضاعفة الأرباح. من خلال هذه الدراسات نهدف إلى إبراز القيمة الإجتماعية للأرض.
شكّل مشروع “أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها” مبادرةً لنقاش إمكانيّات السكن في بيروت، وفهمها ضمن سياقاتها التاريخيّة والإجتماعيّة. كثيراً ما وُصفت بيروت بأنها ورشة بناءٍ دائمة. فالرافعات تشكّل جزءاً من أفق المدينة، سواءً على الساحل أو في قلب الأحياء السكنيّة. تعمّر هذه الورش الجديدة أبراجاً فاخرةً، تتشكّل غالبيتها من مبانٍ سكنيّةٍ راقيةٍ غير متاحةٍ إلّا لشريحةٍ صغيرةٍ من المجتمع. وقد أدّت هذه السياسات إلى الحدّ من إمكانيّة السكن في بيروت، وإخلاء العديد من الأسر منخفضة ومتوسّطة الدّخل من البيوت والأحياء التي لطالما عاشت فيها وإستمدّت سبل العيش منها.
في العام ١٩٢٥، وخلال فترة الإنتداب الفرنسيّ على لبنان، تبلور الإقتناع بالطابع العامّ لكامل الشاطئ اللبنانيّ في الفصل الأول من القرار ص/١٤٤ تحت عنوان «تحديد الأملاك العموميّة» التي تشمل «شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى». وحدّد أن الأملاك العموميّة (والبحريّة منها) «لا تُباع ولا تُكتَسَب ملكيتها مع مرور الزمن». هذا القرار والمرسوم رقم ٦٦ /١٨١٠ حميا الأملاك العامّة البحريّة عبر تقييد منح التراخيص لإستعمالاتها الحصريّة بالحالات الإستثنائية فقط.
)) للمزيد من التفاصيل عن قضية سدّ جنّة ندعوكم إلى جلسة نقاشٍ وتبادل تجاربٍ حول مواضيع إدارة الموارد الطبيعية، شفافية مشاريع وعمليات التدخّل الجذريّ على الأرض والمساحات الطبيعيّة، وإمكانيات المشاركة في صنع القرارات المرتبطة بهذه التحولات. يشارك في النقاش الصحافيّ حبيب بطّاح (كاتب مقال "سدّ في الجنة" ضمن منشور "أشغال عامة" في المفكرة القانونية، عدد كانون الأول 2016)، لمشاركتنا المزيد من التفاصيل عن قضية سدّ جنّة. كما تحضر النقاش رسوماتٌ لمجموعة "أوربان سكتشرز لبنان" (المخربشون المدينيّون) محورها شطّ الرملة البيضاء المهدّد.
على مدى عقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وإقفالاً لشواطئه أمام العموم، وغياباً لخطةٍ شاملة في النقل العام، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء، واختفاء المساحات المفتوحة والخضراء من حياتنا يوماً بعد يوم...