إجتاحت صوَر المناطق المتضرّرة جرّاء تفجير المرفأ الوسائل الإعلامية منذ لحظة التفجير الأولى، ولعلّ العديد منها سيصبح أيقونة بصرية سياسيةً لما جرى عصر ذلك اليوم. وبالرغم من أن محطّات التلفزة توقّفت عن البث المباشر من المناطق المتضرّرة، لكن الأحياء التي تأثّرت بالتفجير مازالت تعاني – وستعاني لفترة طويلة - من الدمار الحاصل، ومن أداء الدولة، ومن أوجه القصور في الاستجابة منذ التفجير.
لا يزال وقع الجريمة التي هزّت بشرّي في الشهر الأخير من العام 2020 حاضراً بقوّة لدى أهل البلدة، بعدما قُتل الشاب جوزيف طوق (29 عاماً) بأربع رصاصاتٍ على يد المشتبه به (م.ح) الذي يعمل ناطوراً في منزل عم الضحية، وهو سوري الجنسية. جريمةٌ كان من المتوقع أن تأخذ سياقاً مختلفاً عن واقعها، في بلدٍ لم يعرف يوماً سياقاً طبيعيّاً، قام على إثرها بعض الشبّان بالاعتداء على المقيمين من الجنسية السورية في بشرّي وحرق درّاجاتهم الناريّة واقتحام منازلهم وصولاً إلى إجبارهم على ترك البلدة، رجالاً ونساءً وأطفالاً.
نعيش لحظة إنسانية بامتياز. نلملم ما تبقى من حيواتنا وبيوتنا ومناطقنا، ونواجه حياة يومية متناثرة مشوهة مهشّمة، تبدو لوهلة وكأنّها مغطاة بغبار حرب طويلة وبإحساس بخسارة كبيرة، يعيد نفسه للمرة الألف.
فيما نحاول أن نُمنطِق ما نمرّ به، سرعان ما نعي أنّ المعاناة الفردية والجماعية التي نشهدها ليست عبثية ولا هي من عمل الطبيعة، وندرك معنى أن تُدمَّر مدينة وأن نستمرّ بالعيش فيها، تحت وطأة تجارب إعادة الإعمار الماضية والحالية.
تمرّ ذكرى الثورة المصرية في 25 يناير\كانون الأول، بعد تعاقب أربع حكومات حاولت كلٌّ منها - على مستوى شكل حكمها ومدى فعاليتها- ومنذ أول يومٍ لحكمها، أن تُنتج تغييرات توثّر على حياة المواطنات والمواطنين.
استهدفت مشاريع سوليدير، وعد في الضاحية الجنوبية ومخيّم نهر البارد إعادة إعمارٍ أحياء دمّرتها النزاعات المسلّحة التي وقعَت في لبنان السبعينات والثمانينات، وفي عامَي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ على التوالي.
*هذا النص مبني على تقرير تمّ تقديمه للمعهد الفرنسي للشرق الأدنى IFPO، في شباط 2021.
بعد قراءة السياق الإجتماعي الحضري للمدينة، سنركّز في هذا النص على التراخيص كأداة خرق للأعراف الاجتماعية في عملية البناء، كتغيير للواقع المكاني للمباني والمدينة ككل، وكمحفّز لخلق وصمة اجتماعية لمن لا يصطفّون داخل شبكة الزبائنية للأحزاب الطائفية المهيمنة في المنطقة.
سنقدّم أمثلة عن الممارسات التي تنشأ نتيجة للتراخيص، كما الواقع السياسي المكاني الذي تُنتجه.
*هذا النص مبني على تقرير تمّ تقديمه للمعهد الفرنسي للشرق الأدنى IFPO، في شباط 2021.
لا يصعب على الزائرة أن تشعر بالفارق بين السهل والمدينة. هناك، في السهل، قرى المزارعين وأراضيهم، وهنا مدينةٌ للزائرين، ليس لأهلها فيها حق. وهذا الشعور لا يأتي من فراغ، بل من سياسات متتالية، رأت فيها الدولة الآثار من زاوية اقتصادوية بحتة، فعملت على فصلها عن أهل المدينة والتقليل من أهمية حاجاتهم من جهة، والتركيز على من يزور الموقع الأثري والخدمات التي يحتاجها من جهة أخرى.
اقتراحات قوانين متفرّقةٍ لا تتطرّق إلى أزمة السكن المتفاقمة
١٩ تمّوز ٢٠٢١
تضمّن جدول أعمال الجلسة التشريعيّة يومَي 30 حزيران و1 تموز الفائتَين 76 بندًا. ورغم تعدّد المقترحات وتنوّع مصادرها، من مشاريع قوانين واردةٍ من الحكومة واقتراحاتٍ درسَتها اللجان، إلى أخرى استُعيدَت من جدول أعمال جلسة 12 كانون الأول 2020، يُلاحظ تغييب موضوع أزمة السكن تمامًا.
