من النادر أن يجد الناس نوّاباً يقفون إلى جانبهم في خضّم محنتهم وقهرهم. وهذا ما فعلته بولا يعقوبيان، نائبة بيروت، ليل الإثنين عندما أقدمت بلدية بيروت على إخلاء مبنى من سكّانه. فاستطاعت أن تمنع الإخلاء وتعيد الناس إلى بيوتهم. ولم تكن المهمّة سهلة، فقد استعانت بنقيب المحامين ملحم خلف، واستطاعا سوية، بوجودهما على الأرض ومن خلال علاقاتهما ردع شرطة البلدية.
يوم 16 أيار، استيقظنا في حيّ راس النبع على مشهد تطويق مبنيَين سكنيَين لم أكن أعرف شيئًا عنهما سوى تفاعلي مع الأولاد الذين كانوا يلعبون دومًا على الرصيف المقابِل لهما. يومها، سألتُ سكان الشارع عمّا يحدث، فجاء الجواب اكتشاف انتشار فيروس كورونا بين سكان أحد المبنيَين، وتحديدًا المبنى الأصغر حجمًا المكوّن من ثلاثة طوابق يقطنها عمالٌ من التابعية البنغلادشية. أما المبنى الثاني الأكبر حجمًا الواقع على نفس العقار، فيتكوّن من ستة طوابق تقطنها عائلاتٌ سورية.
يوم ٢٣ تشرين الثاني - وفي ظلّ الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مع انتفاضة ١٧ تشرين - تظاهر عددٌ كبيرٌ من الناشطات والناشطين في بلدة الناعمة الواقعة على ساحل الشوف، احتجاجًا على إقامة مشروعٍ استثماريٍ على شاطئ البلدة. المشروع الذي كان قيد الإنشاء والعائد لشركة جهاد العرب (شركة هبة العقارية ش.م.ل.) يغطّي حوالي ٧٠٠ متر من واجهة الناعمة البحرية، ويتضمّن أعمال ردمٍ للبحر وإنشاء مجمعٍ سياحي وسنسول.
كتابة وتحليل: جنى حيدر
بحث: عبير سقسوق، جنى حيدر، بوب كنوستر، هنادي شميط
مراجعة: نادين بكداش وزينة جابر
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن انعقاد جلسةٍ تشريعيةٍ أيام 21 و22 و23 نيسان. وعلى الرغم من كثرة القوانين المطروحة، يخلو جدول أعمال الجلسة من أيّ رؤيةٍ اجتماعيةٍ - اقتصاديةٍ تحاكي مستوى التحدّيات الحالية. بل على العكس، فإذا ما نظرنا تحديدًا في مشروع قانون الموافقة على "اتفاقية قرضٍ بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لتنفيذ تحديث نظام الأراضي"، نرى إنكارًا تامًا للأزمات التي نعيشها، ونستخلص أنّ قوى السلطة تعيد إنتاج الأسباب التي أدّت إلى تلك الأزمات في الأساس.
هل يعتبرُ قاطنو المدينة أن المشاريع التنمويّة والسياسات المدينيّة التي تضعُها الدولة في صالحهم؟ هل يعتبرون أنهم يملكون حقّ البقاء في مكان سكنهم، وحقّ الاستخدام الحرّ لمساحات مدينتهم، وحقّ وجود المدارس والحدائق والمستوصفات في أحيائهم وبلداتهم؟ هل للمطوّرين العقارييّن الحقّ الكامل في تحديد كيفيّة استخدام عقاراتهم؟ وهل لمالك أيّ مبنى الحقّ في هدم مبناه أو تركه شاغرًا، أو حتى تحديد بدلات إيجارٍ تفوق قدرة غالبية السكان؟ هل تعلو الحقوق الفرديّة على الحقوق الجماعيّة في المدينة؟
لا يُمكن لقاصد الجنوب اللبناني عبر الطريق الساحلية أو الأوتوستراد تجاهل المشهد الملحميّ للسهل الزراعي الشاسع في ساحل الزهراني، حيث تُجاور بساتين الموز والحمضيات الخضراء رمالَ البحر. هذا السهل المترابط والمُمتدّ بين مدينتَي صيدا وصور على طول يقارب ٣٠ كلم، اعتمد عليه اقتصاد بلدات قضاء الزهراني منذ عشرات السنين، لكنه بات اليوم أحد آخر النماذج الزراعية على الساحل، في بلدٍ لطالما اعتُبر "مثاليًا" للزراعة بفضل مناخه وتربته ومياهه وتنوّع تضاريسه.
في ظلّ الحديث القائم اليوم عن لامركزية الانتفاضة اللبنانية وأهمية ذلك في مجابهة التهميش التاريخي الذي تعرّضت له المناطق، لا بد من معالجة مسألة الرؤية السائدة للتنمية الاقتصادية ومدى تأثير نمط الريع العقاري في إفقار المناطق، لا سيّما الشكل الذي يتخذه في خطط تنظيم الأراضي. في هذا المقال، نناقش هذه المسألة عبر التطرق إلى نموذج ساحل الزهراني، أي السهل الزراعي الممتد على طول الشاطئ ما بين مدينتَي صيدا وصور.