تستضيف بيروت بين 14 و 16 آذار 2023 "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" الذي يجمع ممثّلين من الحكومات العربية وجهات غير حكومية معنية بالتنمية المستدامة، وذلك لمناقشة سير عمل ومستجدات وآليات تنفيذ "خطة التنمية المستدامة للعام 2030" التي وقعّت عليها هذه الحكومات.
رسالة مفتوحة إلى الجهات المعنيّة في مشروع "إعادة تأهيل 11 مبنى في منطقة الرميل"
٠٨ آذار ٢٠٢٣
في تشرين الأول 2022 قامت بلدية بيروت بمنع بعض السكان من العودة إلى البيوت التي تم ترميمها - تحت طائلة الملاحقة الجزائية - والتي هي ملك بلدية بيروت، وذلك بعد أن خرجوا منها في إطار مشروع "إعادة تأهيل 11 مبنى في منطقة الرميل"، والذي أطلقته كل من جمعية Live Love Beirut و UN-Habitat، بتمويل من حكومة اليابان ومؤسسة Impact Lebanon.
تحتلّ فكرة "غياب التخطيط" - وهي ما يستخدمه الفاعلون في النظام السياسي غالباً لإعادة التأكيد على "غياب الدولة" - كامل الصورة حينما يتمّ الحديث عن واقع المناطق والمدن في لبنان، كما تُستخدَم لتبرير التقاعس في إرساء سياسات عادلة. ممّا لا شك فيه، هناك نظام تخطيط قائم في لبنان، إلّا أنّه لا يضع في صلب رؤيته للأرض أيّ منظور إجتماعي أو اقتصادي أو بيئي، بل يراها بشكل مادي مجتزأ، واضعاً إياها بالتالي، في أيدي المتنفّذين. فبدل أن يكون التخطيط عملية اجتماعية وسياسية يتفاعل معها الأشخاص ويتأثّرون بها ويكون لهم تأثير عليها، أصبحت مجالاً نخبوياً، وأداةً مركزيةً لعمل الأحزاب الطائفية والسياسية والمستثمرين العقاريين، حيث ينوب هؤلاء عن المجتمع في تقرير ما سوف يجري في مناطقهم وعلى أراضيهم، وبالتالي في تقاسم الحصص وتوزيعها. فيتم استخدام الأدوات الكلاسيكية المتاحة في قوانين التنظيم المدني بشكل شائع من قبل جهات فاعلة، وبطريقة حزبية علنية أو لخدمة مصالح شخصية - وذلك في تناقض كامل مع مفهوم التخطيط كأداة يمكن من خلالها ترتيب الحاضر من أجل مستقبل الجميع.
في الرياضيات، تتناول الطوبولوجيا خصائص الشكل الهندسي التي يتمّ الحفاظ عليها تحت ضغط قوة كبيرة وتغييرات مستمرّة ناتجة عنها، كالتمدّد والالتواء والانحناء والتجعّد.
ما نمرّ به اليوم يجعلنا نتساءل عن تأثير الانهيار الاقتصادي علينا، بشكليه قريب المدى وبعيده، على المستويات الاجتماعية والمدينية\المكانية. كيف تصبح العلاقات تحت الضغط؟ كيف تتغيّر وتلتوي وتصبح مؤذية، أين تنقطع وأين تتمدّد لتسمح لنا كأفراد بالاستمرار بالعيش؟ وكيف تكون جزءاً من آليات الاستغلال، أو آليات البقاء والاستمرار؟
عام 2018، وفي قلب الانتفاضة السودانية، رُفِع شعار "الثورة نقابة ولجنة حي". على الرغم من اختلاف السياقات حينها، ومن ازدياد صعوبة التنظيم حالياً، وجد هذا الشعار صداه عندنا، في لبنان وفي صُلب المقاربة الجماعية للعدالة المكانية، لقدرته على خلق مستويين: أوّلهما في إبعاد "الثورة" عن الرومانسي والخيالي، وثانيهما في تثبيتها في اليومي والمكاني والممكن، النقابة ولجنة الحي.
«ليس الهدف من هذا المشروع التنازل المطلق عن أملاك الدولة أو بيعها، إنما...». بهذه الكلمات، حاول وزير البيئة السابق محمد المشنوق إخفاء الأخطاء الكبيرة التي تعتري المشروع الذي قدّمه في العاشر من آذار 2020 لرئيس الحكومة ك«حلٍّ لأزمة المخاوف على أموال المودعين في المصارف». مشروع المشنوق هذا نسخة شبه مطابقة لخطّة قدّمتها جمعية المصارف اللبنانية لإدارة المرحلة. وإن بصيغٍ مختلفةٍ، تطرح هاتان الجهتان إنشاء صندوق تحت مسمّى «صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة» أو «صندوق تخفيف الدَين الحكومي»، يمكّن المصارف من وضع اليد على أصول الدولة المختلفة، من بينها أملاك الدولة العقارية.
قد لا يكون الانهيار الاقتصادي الذي نمرّ به -على الرغم من سورياليته- أسوأ ما يحصل لنا.
فما جرى خلال نهاية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني تخطّى توقّعات الدفاع المدني لآخر موسم حرائق قبل الشتاء. صباح يوم السبت 13 تشرين الثاني بدأت الحرائق في زبقين- وادي العزية، وامتدّت إلى عدّة مناطق جنوبية، ثم بقاعية وأخيراً إلى المتن وكسروان وعكّار.
وعلى الرغم من أن فرق الدفاع المدني كانت متأهّبةً خلال نهاية الأسبوع تلك، إلّا أنّ قوة الحرائق وسرعة انتشارها فاجأت الجميع.
