إزاء واقع تهميش المناطق اللبنانية المختلفة، والتنمية المجزّأة فيها، واللامساواة في توزيع الموارد ورسم الحدود في ما بينها، يركّز هذا القسم على دراسة الأسباب الجذرية التي تكرّس هذا الواقع.
فقد أدّت السياسات العامة والتوجّهات الاقتصادية في لبنان إلى تدمير سُبل العيش في المناطق وإفقارها. اليوم، يساهم قطاع الخدمات والريع العقاري بحوالي 77% من مجمل الاقتصاد اللبناني، وهو اقتصادٌ مدينيٌ ذو امتياز، إذ عليه أن يتركّز ضمن نطاق العاصمة كي يحقّق الأرباح التي تُعلّل وجوده، وبالتالي هو يساهم على نحوٍ واسعٍ في إقصاء المناطق الأخرى وتهميش إمكاناتها. ويتجسّد ذلك في خطط تنظيم الأراضي التي لا زالت إلى حدٍّ كبيرٍ أداةً بيد الأقوياء لاستبعاد القضايا الملحّة وتهميش فئاتٍ اجتماعيةٍ واسعة.
بناءً عليه، يهدف قسم "العدالة في التخطيط" إلى تجذير خطاب عام حول غياب التنمية المتكاملة والتهميش البُنيوي لما يُسمّى بمناطق "الأطراف"، وإشراك المجموعات الجغرافية (شبه) المنتظمة في مناقشة ومعالجة القضايا العامة والمدينية والتنموية التي تواجهها، كي تصبح طرفًا فاعلًا في محاربتها.
الأهداف
- التعرّف إلى الجوانب المختلفة لغياب التنمية المتكاملة في المناطق وتهميشها والتوزيع غير المتساوي للموارد في ما بينها؛
- معرفة مؤسّسات الدولة المُمسكة بالتخطيط وكيفية اتخاذ القرارات فيها، لتشكّل ركيزةً تشاركيةً في السّعي نحو التخطيط العادل؛
- الرصد الدّوري لكافة المخططات والتصاميم والمشاريع، ونشر المعلومات والنتائج والأدوات ذات الصّلة؛
- تطوير مؤشرٍ للتخطيط العادل والدامج؛
- تأريخ حكايات المناطق وسردها من منطلق التنظيم المديني فيها؛
- تطوير استراتيجيات وتنفيذ أطرٍ تنظيميةٍ لقضايا التنظيم المديني وتجلّياته في المناطق.